الحكومة المصرية تقر مشروع الموازنة

القاهرة (رويترز) وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8% في السنة المالية الحالية. ويتضمن مشروع الموازنة زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء «تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة.» ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 في المئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 في المئة عن السنة المالية الحالية. ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 في المئة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران. وأصدر مجلس الوزراء بياناً معدلاً عن مشروع الموازنة الجديدة في الليلة الماضية تضمن تعديلا لبعض البيانات ومن بينها الإيرادات والمصروفات. ويتوقع مشروع الموازنة بعد التعديل أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 612 مليون جنيه (80.26 مليار دولار) بزيادة 26 في المئة عن السنة المالية الحالية وأن تصل النفقات إلى 885 مليار جنيه بارتفاع نسبته 20 في المئة. وكان مشروع الموازنة يتوقع قبل التعديل وصول الإيرادات إلى 599 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.2 في المئة وبلوغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 في المئة. ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية. وتتوقع الموازنة عجزا قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015. وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 422 مليار جنيه بعد التعديل مقابل 407 مليارات قبله بينما يبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه. وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى خفض العجز إلى ما بين 8.0 و8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 وخفض الدين العام إلى 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.