«الخارجية»: مساعداتنا تستهدف نشر السلام وتحسين حياة المجتمعات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مؤخراً، ملخص سياسة المساعدات الخارجية للدولة، خلال 5 سنوات، من 2017 وحتى عام 2021، والتي تشمل أربعة أهداف رئيسة من أهمها نشر السلام والاستقرار في المنطقة، وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً والتي تعاني من الفقر والعمل على تخفيف حدته بهذه البلدان. وذكرت الوزارة في الملخص الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن هناك أربعة أهداف رئيسة تعمل عليها: أولها تحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً وتخفيف حدة الفقر بها، والثاني يضم نشر الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، والثالث بناء علاقات قوية، فيما يأتي الهدف الرابع لتشجيع توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول النامية. مبادئ توجيهية وحددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستة مبادئ توجيهية تشمل، دعم حكومات ومجتمعات الدول النامية الشريكة في السعي إلى تحقيق خططها الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها، والتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات التنموية الأخرى، والاهتمام بالقضايا المهملة والمجتمعات التي تفتقر إلى الدعم الكافي، والاستفادة من السمات والقدرات التي تنفرد بها الإمارات، واعتماد منهجيات مستدامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة على المساعدات والتركيز على النتائج. وأفادت الوزارة أن ملخص السياسة يوضح رؤية الدولة للتعاون الدولي، والتي تشمل أربعة عناصر رئيسة هي: مساعدات خارجية فعالة تعكس قيم الإمارات وتعزز سمعتها دولية، والتعاون الفني لتعزيز أثر المساعدات الخارجية الإماراتية، والمشاركة الفعالة في عمل المنظمات متعددة الأطراف، ومبادرات وفعاليات دولية مقرها دولة الإمارات كمركز عالمي. وتعتزم الدولة تخصيص الجزء الأكبر من المساعدات الإماراتية للشراكات الثنائية الموجهة للتنمية، والمصممة خصيصاً لتسهم في خطة التنمية المستدامة لكل دولة نامية شريكة والتي سوف يجري تنفيذها بالتعاون الوثيق مع حكوماتها، إضافة إلى أن الإمارات سوف تؤسس ثلاثة برامج عالمية متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية الحضرية وفاعلية الحكومة وتمكين المرأة وحمايتها. فرص العملوأكدت الوزارة أن قطاع المساعدات الخارجية للدولة يسعى لاستكشاف فرص العمل مع القطاع الخاص وبالأخص مع الشركات الخاصة العاملة في دولة الإمارات وتشجيعها على التجارة والاستثمار في الدول النامية، مضيفة أن التعاون الفني سوف يتيح الفرصة لتبادل تجارب دولة الإمارات وخبراتها مع الدول الشريكة. وأشارت الوزارة إلى أن سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية ستسهم في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه من المتوقع أن تسهم برامج المساعدات في تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على ثمانية من تلك الأهداف منها، القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، علاوة على إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكار، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، ودعم جهود السلام والعدل والمؤسسات، وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. مواجهة الأزمات والطوارئ وأشار ملخص سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية للأعوام 2017-2021، إلى مواجهة الأزمات والطوارئ من خلال المؤسسات الإماراتية الإنسانية والمنظمات متعددة الأطراف، حيث تشكل جهود الدولة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ أهم العناصر المكونة لاستراتيجية الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات بل هي في الواقع من الركائز الأساسية لتفاني الدولة في مد يد العون لمن هم أشد فقراً واحتياجاً. الأزمات الطارئة المهملة تسعى الإمارات لاستكشاف فرص التعاون الوثيق بين الجهات الإماراتية والدولية، وتحديد الأزمات الطارئة المهملة، وهي الأزمات التي تحصل على قدر أقل من الاهتمام الدولي، حيث ستولي الدولة اهتماما خاصا بالمتضررين في الأزمات الطارئة المهملة، وسيتم تعديل وسائل تخصيص التمويل الموجه للأزمات المهملة عبر قنوات مختلفة (وهي الصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ وصناديق التمويل الجماعي والمساهمات المباشرة) مع مرور الوقت وبناء على أداء كل منها.