«الشورى» الإيراني يمهل صالحي 24 ساعة لعزل نائبه

أنذر مجلس الشورى الإيراني أمس، وزير الخارجية علي أكبر صالحي مهلة 24 ساعة للتراجع عن تعيين محمد شريف ملك زادة نائباً له، وسط إصرار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على عدم الالتفات إلى تحذيرات مجلس الشورى الإيراني، ودعم تعيين ملك زادة، مزمعاً اقتحام ساحة البرلمان اليوم لطرح نيل الثقة لوزير الرياضة والشباب، والذي يضمر النواب رفضه. وقال نواب إيرانيون إن البرلمان يزمع استجواب صالحي إذا لم يمتثل للإنذار الذي وجه له أمس، ويعزل نائبه. وهدد أعضاء لجنة الأمن القومي بأن “صالحي سيدفع الثمن غالياً، وسيتم حجب الثقة عنه إذا لم يتراجع عن تعيين ملك زادة”. وبحسب مصادر إيرانية خاصة لـ”الاتحاد” فإن نجاد أصر على تعيين ملك زادة مساعداً لصالحي باقتراح من رئيس مكتبه اسفنديار رحيم مشائي. وقالت المصادر إن نجاد اقترح على وزير خارجيته أيضاً إجراء تغييرات داخل الخارجية، يقصي فيها الشخصيات المتطرفة، ويدمج عدداً من مؤسسات وزارة الخارجية يكون لأنصار نجاد الحصة الأكبر فيها. من جهته انتقد نجاد تصريحات النواب التي اتهمت حكومته بنشر أرقام غير صحيحة عن الخدمات التي تقدمها الحكومة، وقال للوزراء أمس، إن أي وزير من حقه أن يرد على تلك الانتقادات، وأن يبين الأرقام الحقيقية. واتهم أحمدي نجاد منتقـدي حكومته بأنهم “أشخاص فقدوا مصالحهم وأن البعض منهم قطعت أياديهم من بيت المال، ولذا راحوا يفتعلون المشاكل والأكاذيب لحكومتنا”. وتخضع العلاقات بين البرلمان، وحكومة نجاد إلى اختبار قوي اليوم، حيث ينوي نجاد الحضور إلى البرلمان، لطرح ترشيح حميد سجادي وزيراً للرياضة والشباب لنيل الثقة، بينما يعتزم النواب بدورهم رفض المرشح. وفي سياق آخر أعدم ثلاثة رجال أدينوا بالاغتصاب والسطو المسلح، أمس في ساحة عامة في مدينة زابول شرق إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس أن الرجال الثلاثة، هم باب الدين بركزاي، ومحمد بودينه وولي الله مير. وبذلك يرتفع إلى 159 عدد الذين اعدموا في إيران منذ بداية العام الجاري. وأعدم 179 شخصا في إيران في 2010 بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى معلومات صحفية، في حين أحصت منظمة هيومن رايتس ووتش 388 إعداما، ومنظمة العفو الدولية 252 إعداما العام الماضي. وإيران من الدول التي ينفذ فيها أكبر عدد من الإعدامات في العالم، إلى جانب الصين والسعودية والولايات المتحدة. وينص القانون في إيران على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنا.