يحظى قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية قصوى في ظل التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحرص كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وباهتمام بالغ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويمثل التعليم في الإمارات ركيزة أساسية ذات أولوية وطنية، وهو ركن رئيس ضمن الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، من خلال توفير منظومة تعليمية متميزة، ونظام تعليمي رفيع المستوى يركز على كفاءة المحاور الجوهرية للتعليم كالطالب والمعلم والمنهج الدراسي والبيئة المدرسية الملائمة من حيث التجهيزات والأنظمة الذكية والمرافق وغيرها، وفي هذا السياق تخطو الإمارات خطوات حثيثة ومساعي بناءة برفد المنظومة التعليمية بقيادات تعليمية ذات كفاءة، وفقاً للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية في طرق التدريس.
وهذه القيادات التعليمية، وأقصد هنا «المعلمين» قد قيل عنهم «كاد المعلم أن يكون رسولاً»، لما يحمله من أمانة عظيمة ورسالة نبيلة في بناء الإنسان وخدمة الإنسانية، وفي إعداد الأجيال الواعدة لبناء مستقبل أفضل ومزدهر، إذ يُنظر إلى المعلم باعتباره المعْطاء والمُلهم والمُحفز والمُبدع والمُؤصل للقيم الإنسانية الفاضلة كالتسامح والاحترام والتعايش والسلام، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من استشراء لخطابات التمييز والكراهية والتطرف والعصبية، والتي لا تعبر عن الفطرة الإنسانية السوية والقيم العالمية المشتركة بين مختلف الشعوب والثقافات.
كما ينظر إلى المعلم كقدوة لطلبته، يُعلمهم المادة المقررة على نحو فاعل وإيجابي، ويُسخر علمه ومعارفه لخدمة المنهج الدراسي، وبما يثري مدارك وأفهام الطلبة، وَيَعْمَلُ على تعزيز شغف العلم وأهمية البحث العلمي لديهم، وبما يلبي طموحات الدولة ومستقبلها، ويحقق أولوياتها الوطنية في شتى المجالات والقطاعات الحيوية.
وخلال الأيام الماضية احتضنت العاصمة أبوظبي الدورة الثانية لمنتدى المعلمين الدولي «قدوة»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة أكثر من 900 خبير ومعلم وقائد رأي، يمثلون 80 دولة من كل أنحاء العالم، والمتأمل في شعار المنتدى «التعليم من أجل المستقبل» يدرك كيف تنظر دولة الإمارات إلى قطاع التعليم كقطاع حيوي سيرسم مستقبل أجيالنا القادمة، إذ لا تألو دولة الإمارات قيادةً وحكومةً جُهداً في دعم المنظومة التعليمية وتوفير الكفاءات التدريسية، واستكشاف طاقات الشباب وتمكينهم بمقومات التقدم والنجاح والتميز كافة.
إن تمكين المعلم للارتقاء بمستقبل التعليم من منظور التسامح يستلزم النظر إليه من أمور عدة، فبجانب وجود الدعم غير المحدود والاهتمام البالغ من قيادتنا الحكيمة، حفظها الله، وبجانب توفير البيئة الدراسية الملائمة والمناهج التربوية والتعليمية الرصينة، وبجانب توفير التأهيل العلمي المناسب والتطوير المستمر لقدرات ومهارات المعلمين؛ نعمل من خلال البرنامج الوطني للتسامح وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على ضمان أن يقوم المعلم بواجبه الوطني ومسؤولياته المجتمعية ليكون أداة بناء فاعلة في تنشئة الطالب تنشئة صحيحة قائمة على احترام مختلف الجنسيات والثقافات والأديان والطوائف، وأن يؤدي المعلم دوره المأمول في بيان الحكمة الإلهية من الاختلاف والتباين بين الناس وتنوع الأشياء والألوان وغيرها، والآثار الإيجابية الحاصلة بسبب هذا التنوع الطبيعي.
وفي سياق تأكيد أهمية دور المعلم، كان من بين المبادرات المشتركة «ميثاق المعلمين للتسامح»، والذي نصت بنوده على أن يتعامل المعلم بمبادئ التسامح والتعايش والسلام والاحترام والتعاون مع جميع عناصر المنظومة التعليمية داخل المدرسة وخارجها، وأن ينبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز بأشكاله كافة، وأن يتصرف مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل من دون تمييز بسبب الأصل أو اللون أو الموطن أو الدين أو الطائفة أو المركز الاجتماعي.
إن عمل البرنامج الوطني للتسامح مع وزارة التربية والتعليم مستمر بشأن تمكين المعلم للارتقاء بالتعليم من منظور التسامح، وهنا أوجه رسالتي للمعلمين، إذ يقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة لترسيخ قيم التسامح وإبراز الآثار الإيجابية المترتبة عليه في حياة الناس من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، فالتعليم السليم البناء يقود إلى غرس القيم الإنسانية الفاضلة في نفوس شباب اليوم قيادات المستقبل، ويرسخ لديهم مبادئ المواطنة الإيجابية، وأهمية العمل الجماعي في خدمة المجتمع وازدهار الحضارة، ولذلك عندما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن مبادئ التسامح (عام 1995) نصت على أهمية التعليم في تأصيل التسامح، وشددت على هذه المسألة كأحد الطرق الأساسية لمكافحة التعصب والكراهية.
عدد اليوم
