? مسقط (فانا، وام) ـ شهد الاقتصاد العماني خلال عام 2012 وبداية عام 2013 زخما غير عادي شمل قطاعات عديدة مما انعكس بدوره على مختلف المجالات الاجتماعية والتجارية، حيث تم الإعلان عن أضخم موازنة تشهدها السلطنة في تاريخها بإجمالي إيرادات تقديرية بلغت نحو 8,8 مليار ريال عماني.
وشهدت الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا لغرفة تجارة وصناعة عمان، وتم مؤخرا الإعلان عن إعادة هيكلة لبعض المؤسسات الحكومية التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط. كما تم عقد ندوة تعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة وذلك بسيح الشامخات بولاية بهلاء خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الماضي.
وكان من أبرز القرارات، قرار إنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالمؤسسات الصغيرة المتوسطة من كافة الجوانب وإنشاء صندوق خاص لدعم هذه المؤسسات يسمى «صندوق الرفد» برأسمال بلغ 50 مليون ريال عماني سيكون الداعم المالي لهذه الشريحة من المؤسسات.
وتشير الإحصائيات الصادرة من مجلس المناقصات الى أن حجم المناقصات التي تم إسنادها خلال العام 2012 تقدر بنحو مليار و600 مليون ريال عماني، أبرزها مشاريع الطرق الحيوية مثلا، إسناد الحزم الأولى والثانية من مشروع الباطنة السريع بحوالي 138,9 مليون ريال عماني، و123,2 مليون ريال عماني على التوالي، إضافة الى اسناد الحزم المتبقية من مشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة في الجانب المتعلق بمشاريع المطارات».
وكذلك مشاريع متعلقة بالموانئ البحرية مثل مناقصات إنشاء رصيف المواد السائلة ورصيف البضائع العامة في ميناء صلالة والتوسعات المستمرة في ميناء صحار الصناعي وإنشاء عدد من موانئ الصيد في مختلف ولايات السلطنة. وبالانتقال الى القطاع الخاص ومساهمته في العملية التنموية في البلاد فقد شهد العام 2012 زيادة في حجم المشاريع المسجلة في المناطق الصناعية، حيث تشير الإحصائيات الى معدل زيادة بنحو 323? حيث بلغ عددها ألفا و286 مشروعا موزعة على المناطق الصناعية الست هو ذلك خلال الفترة من 2007 الى نهاية عام 2012.
وفي الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات المسجلة في هذه المناطق خلال نفس الفترة فإنه يلاحظ زيادة الحجم بنحو 85? حيث ارتفع من حوالي مليارين و400 ألف ريال عماني خلال العام 2007 الى نحو أربعة مليارات و451 ألف ريال عماني. كما ارتفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المناطق الصناعية بنسبة زيادة بلغت 520? ليصل الى مليارين و272 مليون ريال عماني مقارنة بمليار و752 مليون ريال عماني خلال عام 2007 بمعدل نمو نسبي قدره 6%.
كما تشير الإحصائيات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة عمان إلى زيادة عدد المنتسبين في المركز الرئيسي بمسقط وفي بقية الفروع المنتشرة في بقية محافظات السلطنة حيث بلغ عدد المنتسبين خلال العام 2012 نحو 238 ألفا و668 منتسبا.
وتستعد غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات لاختيار رئيسا لها وأعضاء لمجلس إدارتها.
وتسعى الغرفة حاليا لتنظيم مؤتمر الاستثمار السياحي الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أكدت الغرفة أن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتعاظم في الفترة المقبلة وستساهم في إثراء ونمو الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وتوفير فرص عمل مستمرة وستكون الفرصة مواتية لهذا القطاع للإبداع والابتكار والتطوير، خاصة مع إعلان قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات بولاية بهلاء.
وشاركت الغرفة في التنظيم لهذه الندوة وقدمت عددا من أوراق العمل، كما شاركت في الجلسات المصاحبة لتؤكد الغرفة حرصها على المساهمة مع الجهات المعنية من اجل تنفيذ قرارات الندوة والخروج بآليات تضمن تنفيذها حسب المدة الزمنية المحددة لها.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعتزم إنشاء دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
