سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
أعلنت الحكومة العراقية أمس، إجراءات عقابية جديدة للتضييق على سلطات كردستان، لعدم إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، الذي تعتبره بغداد غير قانوني، متضمنة إخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم، للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد، كما قررت ملاحقة موظفي الدولة الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء، باعتبارها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، ملوحة بإجراءات عقابية إضافية تشمل التعاملات ?البنكية ?بشكل ?كلي، ?وفرض ?حصار ?أوسع? ?على ?المنافذ ?الحدودية، ?وغيرها ?من ?الترتيبات ?التي ?صوت ?عليها مجلس النواب?. من جهته، رحب رئيس الإقليم مسعود بارزاني لدى لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، رامون بليكوا، بالمبادرات الدولية بغية إنهاء الأزمة بين أربيل وبغداد، مجدداً استعداده لـ «حوار مفتوح مع الحكومة المركزية من دون شروط مسبقة».
من ناحيته، وجه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، انتقادات لاذعة للحكومة العراقية بشأن تعاملها مع الأزمة، لافتاً إلى أن المشاكل لا تحل بـ«التهديد والوعيد والحصار»، في حين وعد رئيس البرلمان سليم الجبوري بالكشف قريباً عن «نتائج إيجابية» تتعلق مباحثاته مع رئيس بارزاني أمس الأول، مؤكداً بقوله «لا مساومة مطلقاً على وحدة العراق مهما حدث... وسنحصد نتائج هذا الحوار عما قريب بطريقة تجنبنا الاحتراب الداخلي، وتضعنا على جادة الحل الناجز».
فقد أعلن المجلس الوزاري للأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وعضوية الوزراء الأمنيين اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلى التضييق على إقليم كردستان العراق، ما يعني تصعيد الأزمة بين بغداد وأربيل بعد مرور أسبوعين على الاستفتاء. وكانت إجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع إغلاق سلطات بغداد مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، فيما أغلقت إيران الحدود أمام تجارة النفط بعد استفتاء الانفصال الذي فازت فيه «النعم» بأغلبية ساحقة. وأوضح بيان أن «المجلس الأمني تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية، بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين فيه ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم»، مشيراً إلى أن «تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف، تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين». وأضاف أن «المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن «هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني «قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد». وكررت الحكومة العراقي أمس، دعوتها لإيران وتركيا إلى «وقف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة الاتحادية حصراً». وأشار بيان المجلس إلى اتخاذ إجراءات وقرارات أخرى، دون تقديم المزيد من المعلومات، قائلاً إن جميع الإجراءات المتخذة «ليست عقابية أو ضد المواطن الكردي، وإنما هي لمصلحته». وأشار بيان لمكتب العبادي إلى أن هذه الخطوات تأتي «لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها».
إلى ذلك، كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، عالية نصيف، أمس أن هناك توجهاً لـ«إرغام» نواب التحالف الكردستاني المتضامنين والمشاركين باستفتاء الانفصال، «للتوقيع على تعهدات لغرض حضور جلسات مجلس النواب» الاتحادي، تنص على عدم تجاوز الدستور العراقي وعدم التجاوب مع نتائج الاستفتاء.
عدد اليوم
