الشركات التي ستشتري أسهمها من السوق !

بقلم - زياد الدباس:
لم تشهد أسواق الإمارات توزيعات أسهم مجانية وزيادة رؤوس أموال في تاريخها كما شهدت خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام بحيث بلغ عدد الأسهم المجانية التي تم توزيعها أو إضافتها لحسابات المساهمين حوالى 7,7 مليار سهم بينما بلغ عدد أسهم الزيادة في رؤوس الأموال عن طريق الاكتتابات الخاصة حوالى خمسة مليارات سهم،إضافة إلى عدد الأسهم للشركات حديثة التأسيس والتي تم إدراجها في الأسواق المالية وبالتالي تم خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام إضافة أعداد ضخمة من الأسهم إلى جانب الأسهم المصدرة مما عزز من حجم عروض البيع في أسواق الأسهم·
وتتحمل مجالس إدارات بعض الشركات مسؤولية المبالغة في توزيع الأسهم المجانية والمبالغة في زيادة رؤوس الأموال،حيث كان الهدف من هذه القرارات اما إشعال نار المضاربة في الأسواق أو سحب سيولة من جيوب المساهمين من دون تكلفة وبعض هذه الشركات في موقف لا يحسد عليه عندما قررت توزيع أسهم مجانية بنسب عالية ومن دون حساب واليوم تشتري هذه الأسهم من السوق بعد أن فقد المستثمرون الثقة في الاستثمار في أسهم العديد من الشركات·
وتهدف التعديلات التي تمت على النصوص الخاصة بموضوع شراء الشركات لأسهمها إلى نقطة مهمة تنص على ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارات الشركات أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوما بهما الشركة وهذا النص يراد به عدم استفادة هذه الجهات من عملية شراء الشركات لأسهمها باعتبارهم هم أصحاب القرار في موضوع الشراء من عدمه وبالتالي يفترض بهيئة الأوراق المالية والأسواق المالية مراقبة تداولات المعينين قبل اتخاذ القرارات أو بعدها خاصة وأن التعديلات ألغت شرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية على موضوع الشراء واكتفت بقرار من مجلس الإدارة وموافقة هيئة الأوراق المالية والشركات التي سحبت سيولة من السوق عليها مسؤولية شراء جزء من أسهمها·
الشفافية في هذا الموضوع الحساس مطلوبة خلال هذه المرحلة من جميع الشركات من حيث موافقتها أو عدم موافقتها على الشراء إضافة إلى توضيح الأسباب المنطقية لهذا القرار المهم والمفترض أن تؤخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء مصلحة الشركات أو مصلحة المساهمين أو مصلحة الاقتصاد الوطني وبالتالي يجب أن تكون قرارات الشراء من عدمها غير عاطفية بل يجب أن تكون مبنية على أسس استثمارية وعقلانية·
والملاحظ أن المضاربين والذين يسيطرون على تداولات الأسواق المالية تجاهلوا أهمية السماح للشركات بشراء أسهمها باعتبار أن مضارباتهم تتركز على أسهم معدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وحسب آخر الاحصائيات فإن حجم التداول على أسهم خمس شركات خلال الفترة التي مضت من هذا العام بلغت قيمتها 160 مليار درهم تشكل ما نسبته 75 في المئة من حجم التداول الكلي في الأسواق المالية وحيث بلغ حجم التداول الكلي حوالى ''215 مليار درهم·وهذه الشركات هي شركة إعمار وشركة أملاك وبنك دبي الاسلامي وشركة دبي للاستثمار وشركة سلام للتأمين·
كما يلاحظ أن حجم التداول على أسهم شركة أملاك بلغ حوالى 39 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالى 29 مليار درهم وبالتالي فإن المضاربين في الاسواق يقع معظم اهتماماتهم على قرارات هذه الشركات بينما يتوقع أن تساهم قرارات شركات أخرى في شراء أسهمها من السوق في ارتفاع حجم الطلب وحجم التداول على أســــهمها والملاحظ خلال هذه الفترة إجماع المحللين على أن الســـــوق يعاني من تراجـــــع أو انعدام الثقــــــة وبالتالي لم تعد تغري المســـــتثمرين مكــــررات الربحية التي وصلت اليها أسهم الشركات القيادية أو سهم الشركات الأخرى·
وتحتاج عودة الثقة الى السوق الى الاستقرار أولاً، وتحقيق الاستقرار يحتاج الى وجود طلب حقيقي ومستمر لمدة لا تقل عن أسبوع تمتد الى عشرة أيام بحيث يكون الطلب على العديد من الشركات ومن قطاعات مختلفة وتداولات يومية تتراوح ما بين مليارين أو ثلاثة مليارات درهم بعيداً عن اسهم المضاربة وبحيث تصبح نسبة التذبذب محدودة وشراء الشركات لأسهمها أحد الخيارات الرئيسية لمصدر الطلب الحقيقي في السوق باعتبار أن السيولة المتداولة في السوق حالياً هي سيولة مضاربين يوميين·
كما تتطلب احجام سيولة المستثمرين عودة الثقة والسيولة لاتزال موجودة في الاقتصاد بينما يرى البعض أن سيولة المضاربين في تراجع مستمر مع تراجع السوق باعتبارهم متعلقين بشركات تراجعت اسعارها بنسبة كبيرة وحصول أغلبيتهم على تسهيلات مصرفية تمتص جزءاً من السيولة المتوافرة لديهم لتغطية مراكزهم التي تنكشف مع كل تراجع اضافي في السوق وقيمة هوامش التسهيلات البنكية تتراجع كلما انخفضت القيمة السوقية لموجودات المحافظ الاستثمارية وبالتالي يتراجع حجم السيولة الذي يستطيع المضاربون الدخول به الى السوق مع ملاحظة جلوس عدد كبير من كبار المستثمرين في صفوف المتفرجين وعدم الشراء بانتظار وصول الأسعار لمستويات ادنى مما يجعل السيولة المتوافرة لديهم بعيدة عن السوق وهذا بالطبع من أسباب الفرق الواضح خلال هذه المرحلة بين حجم الطلب وحجم عروض البيع·
واصبح من الصعوبة على معظم المحللين سواء المحللين الذين يعتمدون على الأساسيات الاقتصادية والمؤشرات المالية والاستثمارية او المحللين الفنيين تحديد فترة الارتداد أو مستوى القاع او مدة نهاية النفق المظلم في الوقت الذي يشجع فيه بعض المحللين المحترفين على الشراء التدريجي على أسهم الشركات القيادية والتي تتميز بانخفاض مكررات ربحيتها والنمو السنوي الملحوظ في صافي أرباحها وتوزيعاتها الجيدة وكفاءة إدارتها والسؤال الأخير الذي نود الاجابة عليه يدور حول مستوى الاسعار الذي تقرر الشركات الشراء بناء عليه؟!