دبي - مصطفى عبدالعظيم:
توقعت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، تجاوز رسملة البورصات الناشئة حاجز الخمسة تريليونات دولار بنهاية العام الحالي ،2006 وذلك لأول مرة في التاريخ، في ظل المؤشرات القوية التي تؤكد تواصل معدلات نمو الاقتصاد الشامل في الدول النامية في أن تكون حوالي ضعف مثيلاتها في الدول المتقدمة·
وقالت المؤسسة في تقرير لها ان الأسواق الناشئة كمجموعة قد أثبتت أنه بإمكانها الاحتفاظ بالنمو العالي واجتذاب رأس المال، وذلك بعد ان ارتفع تدفق رأس المال الخاص إلى الدول النامية الى حوالي 350 مليار دولار، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف حجم المساعدات الدولية·
ورغم هذه التوقعات المتفائلة للمؤسسة فانه لاتزال ايضا هناك جملة من التحديات أمام استقرار الاقتصاد الشامل والإدارة الرشيدة للشركات والقضايا البيئية والاجتماعية، حيث مازال مجتمع التنمية بحاجة للقيام بعمل أفضل في استخدام الحلول القائمة على الأسواق لتقليل الفقر ومعالجة الاحتياجات الاجتماعية والحفاظ على البيئة العالمية·
وقال 'لارس ثانيل' نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن 'المزيد من منظمات التنمية والمساعدات - مثل البنوك والمؤسسات متعددة الأطراف والجمعيات التي لا تهدف للربح - تنظر الآن لتبني نهجاً استثمارياً للتنمية، وهي تسأل كيف يمكنها ترويض قوة رأس المال الخاص والمشاريع الحرة وتنظيم المشاريع الاجتماعية لتحقيق التغير المطلوب'·
واستشهدت مؤسسة التمويل الدولية، التي أُنْشئت لدعم نمو القطاع الخاص في الدول النامية ،في توقعاتها بالمؤشرات القوية التي تؤكد تواصل معدلات نمو الاقتصاد الشامل في الدول النامية في أن تكون حوالي ضعف مثيلاتها في الدول المتقدمة، بالاضافة الى ان تدفقات رأس المال عبر الحدود إلى الأسواق الناشئة - في صورة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقات رأس المال السهمي وإقراض البنوك التجارية - تقترب من المستويات القياسية التي رأيناها آخر مرة منذ عشر سنوات·
واشارت المؤسسة كذلك الى ان صناديق رأس المال السهمي في الأسواق الناشئة كانت تورد تدفقات قياسية للداخل، كما أنه من المتوقع أن ترفع الفوائد المتزايدة للمستثمرين المؤسساتيين رسملة أسواق الأسهم المالية إلى ما يزيد على 5 تريليونات دولار وذلك للمرة الأولى في التاريخ· كما ان نطاق الصناديق المشتركة لاستثمار الأموال في الأسواق الناشئة، سواء تم قياسه بواسطة الموجودات أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة، أصبح الآن أكثر من ضعف المستويات التي تحققت في عام ·1997
وقال 'ثانيل' 'نحن بحاجة لتعزيز استقرار الأسواق الرأسمالية الحالية والتدفقات في العالم النامي عن طريق تقوية المؤسسات المالية المحلية وتعميق أسواق العملات المحلية· كما نحتاج لتحسين الإدارة الرشيدة للشركات، حتى يتسنى للمزيد من الشركات الناجحة التي تخلق وظائف أن تصل لرأس المال في الاقتصاد العالمي'·
وتطور الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في الأسواق الناشئة من أخذ المبادرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إنشاء أول صناديق أسهم رأس مال للدول النامية وطرح المزيد من المنتجات والمبادرات المتقدمة، مثل قضايا السندات بعملات محلية، إعداد الأوراق المالية القابلة للتسويق، واعتمادات الانبعاثات الكربونية· ففي ديسمبر ،2005 على سبيل المثال، ساعدت المؤسسة في تدشين أول مؤشر أسهم للشركات المسؤولة بيئياً في أميركا اللاتينية· ومنذ عام ،2003 تبنت كبرى البنوك الدولية المعايير البيئية والاجتماعية الخاصة بالمؤسسة، التي تُعْرَف باسم 'المبادئ الاستوائية'، كمقياس لإقراضها التمويلي للمشروعات·
ومنذ إنشائها في عام 1956 حتى السنة المالية ،2005 خصصت المؤسسة ما يزيد على 49 مليار دولار من اعتماداتها المالية ورتبت لإعطاء مبلغ 24 مليار دولار أميركي في صورة مبيعات مشروعات تمويل لـ 3319 شركة في 140 دولة نامية· كما أن الحافظة التي خصصتها المؤسسة على مستوى العالم اعتباراً من السنة المالية 2005 بلغت 19,3 مليار دولار أميركي لحسابها الخاص مع الاحتفاظ بمبلغ 5,3 مليار دولار أميركي للمشاركين في مشروعات تمويل القروض·
عدد اليوم
