حوار - أمل المهيري:
كشف سعادة سعيد بن جبر السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن جبر المحدودة عن بدء تصدير أول إنتاج لمصنع الحافلات في أبوظبي التابع لشركة عبر القارات الصناعية إلى باكستان في صفقة تصل إلى 150 حافلة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في باكستان لتصدير دفعات أخرى على مراحل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقال السويدي في تصريحات خاصة لـ 'الاتحاد': منذ الإعلان عن تدشين المصنع الجديد للحافلات في أبوظبي والعمل يجري على قدم وساق لدراسة العديد من العقود بين دول المنطقة، حيث تصل طاقة المصنع الإنتاجية خلال العامين الأولين للتشغيل إلى 300 حافلة، على أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1000 حافلة سنويا اعتبارا من العام الثالث للتشغيل· وأضاف السويدي: أعلنت عبر القارات الصناعية المتخصصة في تصميم وصناعة جميع أنواع حلول النقل وخصوصا الحافلات الشهر الماضي عن بدء العمل بمصنعها الخاص لإنتاج الحافلات في مدينة أبوظبي الصناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، وسوف تركز الشركة عملياتها خلال السنة الأولى على صناعة حافلات المدارس بسعة 66 و83 مقعدا على أن توسع إنتاجها لاحقا لتشمل الحافلات الفخمة أيضا، وتأسست شركة عبر القارات الصناعية كائتلاف مشترك بين مجموعة بن جبر المحدودة ومقرها أبوظبي بمساهمة 51 بالمائة ومجموعة 'فيكترا' ومقرها المملكة المتحدة بمساهمة 49 بالمائة·
وقال السويدي ان المصنع الجديد يعد الأول من نوعه في الدولة، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لتوسعات في المستقبل القريب لزيادة طاقتها من إنتاج الحافلات بغرض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا·
وانتقل السويدي بالحديث إلى قطاع الصناعة، وتحدث في بدايته عن مجموعة بن جبر التي يرأس مجلس إدارتها، وقال: تمتلك مجموعة بن جبر حاليا ستة مصانع ضخمة، تعمل في مجالات شتى من الصناعات، ويوجه نحو 80% من إجمالي إنتاج المصانع إلى التصدير، وأهم الأسواق الحالية للمجموعة عدد الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وعدد من الدول العربية، وأميركا، وكندا، وعدد من الدول الأخرى·
تنويع الاستثمارات
وفي رده على سؤال حول أداء قطاع الصناعات المحلية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، قال السويدي: على الرغم من النمو الكبير الذي سجله قطاع الصناعات المحلية في الدولة، إلا أن النمو أقل من الطموحات والمكانة التي ترقى إليها دولة الإمارات، فغالبية الاستثمارات التي نسمع عنها حاليا يتم توجيهها إلى قطاع العقارات والصناعات الملحقة به، وهو أمر مطلوب في الوقت الراهن، إلا أن نطمع في تنويع قادة الصناعات لخلق قاعدة صناعية ضخمة، حيث أن الإفراط أو التوسع في صناعة بعينها يخلق على المدى البعيد تشبعا في الأسواق المحلية·
وأضاف السويدي: تسعى الدولة حالياً للتركيز على القطاع الصناعي وتنمية قطاع الصناعات المحلية، ومن ثم فالحكومة مقتنعة بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص لتأكيد النهضة الاقتصادية التي بدأتها حيث تعمل الحكومة وفق استراتيجية لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص من أجل النهوض بمصادر الطاقة عبر التوسع في صناعات البتروكيماويات وصناعة الحديد والألمونيوم بوصفها صناعات ثقيلة كما تركز الحكومة أيضا على قطاعات أخرى مثل السياحة وغيرها من القطاعات الاستثمارية التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة للعمل في الإمارات·
وأشار إلى أن الإمارات توفر مناخا استثماريا متميزا وحوافز عديدة وكبيرة للمستثمرين وللشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في الدولة، من بين هذه الحوافز عدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح وانخفاض الرسوم الجمركية وإمكانية تملك المشروعات الصناعية بصورة كاملة وسهولة تحويل الأرباح بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تغطي كافة المجالات بالإضافة إلى قطاع مالي ومصرفي على قدر عال من التطور والتقنية·
دعم الحكومة
وحول دور الحكومة في دعم الاقتصاد أكد السويدي أن حكومة الإمارات تقدم التسهيلات للقطاعات التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي·· وأشار السويدي إلى عدد من المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي، وقال: المشكلة الرئيسية التي تواجه الصناعيين في الوقت الراهن، هي صعوبة الحصول على أراض لبناء مصانع، فعلى الرغم من تبني الحكومة لعدد من المشروعات الضخمة لبناء مجمعات صناعية ضخمة مؤخرا، إلا أن الحصول على أرض صناعية غاية في الصعوبة، فكافة الوحدات الصناعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا قد تم تأجيرها بالكامل، وننتظر الإعلان عن مجمعات صناعية جديدة أو تنفيذ المجمعات الصناعية الجديدة التي ستأخذ وقتا لحين الإنتهاء من تنفيذ المرافق الخاصة بها، ونعلم أن الحكومة تقوم حاليا ببناء وتجهيز وحدات صناعية جديدة، وهذا أمر يحتاج إلى وقت لحين الانتهاء من عملية تجهيز المرافق والبنية الأساسية لتلك الوحدات الصناعية·
وحول قانون الشركات التجارية أكد السويدي أن الإمارات تسعى إلى إجراء تعديلات في القانون الاتحادي المتعلق بالشركات يتم التركيز فيه على إزالة القيود المتعلقة بحصص رأس المال والتي تفرض حالياً أن تكون حصة المواطن الإماراتي 51 بالمائة، موضحا أن هذه التعديلات ستسهل على المستثمر الأجنبي أداء مهمته في الدولة·
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي للإمارات خلال العام الماضي، وتوقعاته للعام الجاري، قال السويدي: سجل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات نموا بلغ 560 مليار درهم (152,4 مليار دولار) خلال عام 2005 وفقا لآخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مقارنة بـ 492 مليار درهم (133,8 مليار دولار) العام الماضي، وتوقع السويدي استمرار ارتفاع العائدات غير النفطية بنسبة 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي من 9,9 بالمئة في العام الماضي، وارتفاع فائض الميزانية من 24,9 بالمئة إلى 28,4 بالمئة خلال العام الجاري، وتوقع أيضا انخفاض الميزان المالي للقطاعات غير النفطية إلى نسبة 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 مقارنة بـ 10,1 بالمئة في العام الماضي·
الاستثمارات الأجنبية
وألمح السويدي إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية في الإمارات العام الماضي لتصل إلى 66,06 مليار درهم (18 مليار دولار) مقابل حوالي 33,03 مليار درهم (9 مليارات) دولار عام ،2004 وسط توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة مع نهاية العام الجاري، خاصة وأن هناك العديد من رجال الأعمال الأجانب يطمحون في العمل من خلال الإمارات لما تقدمه من مزايا استثمارية عديدة ومتنوعة· واختتم السويدي حديثه بالقول: يبدو أن 2006 سيكون عام الانطلاقة الفعلية لإمارة أبوظبي نحو العالمية، فمع مطلع العام الجاري وإعلانات الحكومة عن المشاريع الجديدة لا تنقطع، تلك المشاريع نبعت من فكر متقن، وحنكة في القيادة، ونظرة بعيدة إلى المسقبل، وتصور لا يمكن وصفه، إلا بـ 'بنــــاء مســـــقبل مشـــــرق للإمارات'·
وأضاف: نظرة الحكومة في كافة المشروعات التي أعلنت عنها والتي كان آخرها شركتي الموانئ والمرافئ، لا تأتي من مجرد استثمارات تهدف إلى تحقيق عائدات إلى الإمارة أو الدولة فحسب، بل هناك استراتيجية أكثر عمقا حرص على تبنيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة، تلك الاستراتيجية تعمل وفقا لآلية خاصة تحرص على إحداث تكامل تام بين كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، فعمليات التوسع العمراني التي تتبناها حكومة أبوظبي حاليا يلزمها التوسع في الصناعات المغذية لتلك المشروعات لمواكبة الطلب العالي على مواد البناء، وهو ما تم بالفعل من خلال الإعلان عن التوسع في إنشاء مصانع للحديد والألومنيوم والأسمنت والزجاج، وما إلى ذلك من مواد أخرى تدخل في عمليات البناء·
واستطرد قائلا: تلك الصناعات من المؤكد أنها ستوجه بنسب عالية إلى السوق المحلية، على أن يوجه فائض الإنتاج إلى الأسواق المجاورة أو التصدير بصفة عامة، فضلا على الصناعات الأخرى غير المرتبطة بقطاع البناء والتشييد والتي من أجلها تم إنشاء مدينة أبوظبي الصناعية والتي جذبت استثمارات أجنبية ضخمة، وتنتظر المزيد، إلى جانب منطقة خليفة الصناعية التي تمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع، وتعمل على توفير خدمات للعديد من الأنشطة والمجالات الصناعية مثل المعادن والصناعات الثقيلة والمواد الكيماوية، ولذلك كان لابد من وجود موانئ عالية الكفاءة لنقل الإنتاج المحلي إلى دول العالم، وكان الإعلان عن ميناء خليفة، الذي يعد الأحدث من نوعه في العالم·
الدولار والتضخم
في تفسيره لارتفاع معدلات التضخم في الدولة، قال سعيد بن جبر السويدي 'تعيش دولة الإمارات نمو اقتصاديا كبيرا، والأسباب الرئيسية وراء التضخم الذي شهده الاقتصاد خلال السنوات الماضية تعد خارجية المنشأ ناتجه عن الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرهما مما أدى إلى حدوث زيادة في أسعار الإيجارات وارتفاع الطلب المحلي بسبب مشاريع البنى التحتية الإقليمية والتدفق الكبير لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إلى الإمارات بسبب جاذبيتها الاقتصادية والذي أحدث زيادة في المخزون المالي بالإضافة إلى العديد من العوامل الخارجية الأخرى، كما أن انخفاض قيمة الدولار الأميركي تجاه العملات العالمية الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى حدوث نوع من التضخم المستورد'، إلا أنه استبعد تغيير نظام معدل الصرف في بالإمارات لاسيما أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لتوحيد عملتها بحلول عام 2010 مرتبطة حاليا بالدولار الأميركي·
301 مليار درهم الناتج
المحلي في أبوظبي
ألمح سعيد بن جبر السويدي في حواره مع 'الاتحاد' إلى مجموعة من الأرقام والاحصاءات المهمة، وقال: بلغ عدد المشتغلين بإمارة أبوظبي العام الماضي 995 الف مشتغل مقابل 329 الفا في عام ،2004 وقفز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 301,721 مليار درهم لعام 2005 مقابل 218,416 مليار درهم لعام ،2004 وارتفع الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع النفط الخام إلى 122,326 مليار درهم مقابل 105,592 مليار درهم، كما ارتفع إجمالي الصادرات السلعية عدا إعادة التصدير إلى 193,897 مليار درهم مقابل 130,978 مليار درهم وإجمالي الواردات السلعية إلى 35,214 مليار درهم مقابل 33,115 مليار درهم
الأمن والاستقرار··
وفرص الاستثمار
تحدث سعيد بن جبر السويدي عن المناخ الاقتصادي في الإمارات، وقال: اصبحت الإمارات من أكثر بلدان المنطقة جذباً للاستثمارات والمستثمرين الباحثين عن فرص حقيقية للاستثمار والربح في ظروف آمنة ومستقرة وبفضل السياسات المنفتحة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والموقع الجغرافي المتميز باتت الإمارات المنصة الرئيسية للراغبين في الانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وبلدان رئيسية في آسيا تمتلك أسواقاً واسعة وواعدة حيث تميزت الإمارات في مجال تجارة الترانزيت وارتفعت بصورة كبيرة إعادة الصادرات والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم·
وأضاف: بخلاف الاستقرار السياسي والاجتماعي والانفتاح الذي تتمتع به الإمارات، لدينا مناخ مميز يندر وجوده في أي بلد آخر، فلا ضرائب، ومصادر الطاقة متوفرة، والقوى العاملة رخيصة، والبنية التحتية حديثة، وهي جميعاً مزايا يبحث عنها المستثمرون الراغبون في العمل والاستقرار في أي بلد·
بناء الإنسان
تناول سعيد بن جبر السويدي دور الحكومة في عمليات التنمية البشرية، والاهتمام الكبير الذي توليه حاليا في عمليات التوطين وإعداد الكوادر المواطنة التي ستتولى إدارة البلاد من كافة النواحي السياسية والاقتصادية، وقال: لعل أهم النقاط على الإطلاق في الخطط الحالية لحكومة أبوظبي، هي بناء الإنسان، فالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية لإلحاقهم بالعمل ليتولوا بدورهم فيما بعد قيادة دفة النمو والمحافظة على المقدرات والثروات، يعد الاستثمار الأكبر الذي تراهن عليه الحكومة في بناء المسقبل المشرق للإمارات··· وأخيرا يمكن تلخيص معادلة التكامل تلك بلغة كيميائية بحتة تتكون من عناصر تفاعلية ينتج عنها مخرجات أساسية·· وهي عزيمة حكومة واعية، تخطيط متقن، ضخ استثمارات ضخمة في كافة القطاعات، الاستثمار في بناء الإنسان، يضاف إلى كل ذلك الثقة في نجاح المخطط·· مخرجات تلك العناصر 'دولة حديثة' نواتها الأمان والثقة، تغلفها وتحيطها حكومة واعية عقدت العزم على أخذ موضع رئيسي على خريطة العالم الاقتصادية·
عدد اليوم
