قررت حكومة رأس الخيمة تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتكون ثلاثة أشهر براتب إجمالي شامل، تماشياً مع توجهات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومساهمةً في تعزيز مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية والذي اعتمد إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرصاً على تطوير السياسات الرامية لدعم المرأة العاملة لتسهم بفاعليه في خدمة المجتمع.
وقال سعادة الدكتور محمد عبداللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي إن حكومة رأس الخيمة تثمن دور المرأة في جهود التنمية ومشاركتها المتميزة في العمل الحكومي بشكل خاص بكل قطاعاته ولا تتوانى في توفير مقومات بيئة العمل المناسبة لإطلاق قدراتها وتسخير طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف «نقدر حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمكانة المرأة وتذليل كل التحديات التي تحول دون مساهمتها الفاعلة في الحياة الوظيفية والعامة بما ينعكس إيجاباً على تقدم ونهضة المجتمع».
الجدير بالذكر أن حكومة رأس الخيمة قد بادرت في عام 2015 بتمديد فترة الرضاعة لتكون سنة كاملة حرصاً على تمكين المرأة من ممارسة دورها الأمومي وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة بظروف ملائمة.
عدد اليوم
