عدد اليوم
أبوظبي (وام) تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوعين عامين ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية هما سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، ووفقا للمادة «92» من الدستور «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك». وقد وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات للمجلس الوطني الاتحادي تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية» الذي ناقشه في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الخامس عشر في دور انعقاده الرابع المعقودة بتاريخ 16/&rlm12/&rlm2014م وقرر تأجيل البت في توصية واحدة وإحالتها للجهة المعنية للدراسة. أما التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فهي: المطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمشاركة في تطويره لتتمكن من تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني كما يجب أن يراعى التعديل السماح للجمعيات بفتح فروعها في أي إمارة أخرى، وبتحفيز الجمعيات التعاونية لتوظيف المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية والقادرين على العمل فيها ووضع خطط محددة لتوطين وتأهيل وتدريب العاملين لديها وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية المستهلك لتنظيم تأجير الأرفف في منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بحيث لا يتم استغلالها وبالتالي تؤدي لزيادة الأسعار، كما طالبت التوصيات بوضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني وبوضع خطة استراتيجية لتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدور رئيسي من خلال الشراء الموحد للسلع محليا أو بواسطة الاستيراد المباشر علاوة على قيامه بتصنيع بعض السلع لتغطية معظم احتياجات الجمعيات التعاونية بما يؤدي إلى خفض الأسعار وتوحيدها. أما التوصية التي قرر مجلس الوزراء إحالتها إلى لجنة معنية للدراسة هي تلك التي تطالب «بتنظيم الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك لطبيعتها التجارية ومن جهة أخرى تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة والإشراف على باقي أنواع الجمعيات وبما يحقق أهدافها». وبالنسبة لتوصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف» الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة بتاريخ 8/&rlm4/&rlm2014م فقد وافق مجلس الوزراء على «12» توصية وقرر تكليف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدارسة توصية واحدة ورفعها إلى المجلس. أما التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فهي مطالبة المجلس الوطني الاتحادي باعتماد تخطيط وتصميم المساجد بحيث يتم مراعاة الآتية : إظهار الطراز المعماري الإماراتي للمساجد والتنسيق مع الجهات المحلية فيما يخص توزيع المساجد بحسب حاجة المناطق والتوسعات العمرانية والكثافة السكانية بالدولة والارتقاء بشروط المساجد الجديدة وصيانتها بحيث تشمل توجهات الدولة في إقامة المباني الخضراء وخطط ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة تدويرها. كما طالب المجلس بوضع خطة استراتيجية للتوطين لإعداد وتأهيل المواطنين للوظائف الحيوية والمهمة مثل وظائف «الوعظ والإفتاء والخطابة والفقهاء» عبر البرامج المعتمدة في الدولة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين وبدراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشيا مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة وبوضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره وبمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف على جميع برامج مراكز تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية ومراكز استقبال وتأهيل المسلمين الجدد وما في حكمها الاتحادية والمحلية وبدراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين بما يتناسب مع طبيعة عملهم، وأكد المجلس في توصياته أهمية توحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الرسمي وقيادة الهيئة للقطاع الديني بالتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التالية: تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية ومن مكوناتها الأساسية الدين الإسلامي وبناء الولاء والانتماء والمساهمة في تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية خلف القيادة الرشيدة.
