سيليفري، تركيا (أ ف ب)
بدأت أمس محاكمة 143 عسكرياً تركياً سابقاً، لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في إسطنبول، خلال المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. ومثل هؤلاء العسكريون، وبينهم 30 ضابطاً أمس أمام محكمة سيليفري قرب إسطنبول. وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم.
ويلاحق هؤلاء العسكريون، خصوصاً بتهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أن كلاً منهم يمكن أن يواجه 37 حكماً بالسجن مدى الحياة.
وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو 2016 عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح «جسر شهداء 15 يوليو». وقتل سبعة انقلابيين، و34 مدنياً في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام.وتحمل أنقرة الداعية فتح الله جولن المقيم في أميركا، والذي كان حليفا لأردوغان، مسؤولية هذه المحاولة. وقد تحول جولن الذي ينفي أي تورط فيها، إلى العدو اللدود للرئيس، بدءاً من 2013.
وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات رداً قاسياً على أنصار جولن وشنت حملة غير مسبوقة «لتطهير» المؤسسات، لكن فيسيل كيليش والد أحد طلاب الأكاديمية العسكرية المشتبه بهم والمحتجز حالياً لا يعقد أي آمال في النظام القضائي «الفاسد».
وكحال أقارب متهمين آخرين، قال كيليش إن ابنه الطالب في الأكاديمية الجوية «تعرض للخداع..
وتم إخباره للانضمام لتدريبات غير معلنة لقياس ولاءهم لقيادتهم». وتابع أن «الطلاب لم يكونوا واعين على الإطلاق. لم يطلقوا النار. هؤلاء الأطفال ظلوا محايدين»، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى كانت لتتضاعف لو كان الطلاب قاتلوا في صفوف الانقلابيين.
على صعيد آخر، علقت تركيا أمس إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين، رداً على إجراء أميركي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في اسطنبول.
وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت أن «الأحداث الأخيرة» أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم مدى «التزام» تركيا حماية أمن البعثات الأميركية في البلاد. وأضافت السفارة أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه «علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا».
وردت تركيا على الإجراء بتعليق «كل خدمات التأشيرات للأميركيين في الولايات المتحدة»، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود.
عدد اليوم
