دعت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، التعاونيات بالدولة إلى تعزيز دورها في تثبيت الأسعار ووقف الجنوح نحو المغالاة وتقديم السلعة الجيدة بالسعر المناسب وتوفير دخل مناسب لآلاف الأسر الإماراتية.
وأكدت معاليها في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، أن الفرصة متاحة والبيئة مهيأة حيث باتت التعاونيات تملك إمكانيات كبيرة تؤهلها لانطلاقة أوسع وأشمل للقيام بهذا الدور.
وأشارت إلى أن عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية يبلغ 63,9 ألف مساهم يحصلون على أرباح تبلغ 537 مليون و738 ألف و783 درهما ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية مع فروعها 160 جمعية يعمل فيها 10 آلاف و694 موظفا وعاملا منهم 539 مواطنا، وبلغت قيمة مبيعات الجمعيات 6 مليارات و160 مليوناً و707 آلاف و377 درهما، بعد أن كانت في حدود ملياري درهم في سنة 2011.
وأشارت إلى قوة الوضع المالي لهذه الجمعيات، حيث يبلغ رأسمالها ملياراً و147 مليوناً و219 ألفاً و968 درهماً وقيمة الاحتياطي مليار و392 مليوناً و594 ألفاً و510 دراهم، موضحة أن هذا يشير إلى المكانة التي تحتلها الجمعيات التعاونية، خاصة الاستهلاكية منها في سوق التجزئة، الأمر الذي يعزز فرصها في تحقيق أهدافها وعزمها على التوسع لتشمل كل مناطق الدولة.
وقالت الرومي في كلمتها: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل ومعها أغلب دول العالم، باليوم العالمي للتعاونيات الذي يصادف أول يوم سبت من شهر يوليو من كل عام بهدف زيادة الوعي بشأن التعاونيات وتسليط الضوء على التكامل بين أهداف الأمم المتحدة وغاياتها وبين الحركة التعاونية وإبراز مساهمة هذه الحركة في حل المشاكل الرئيسية التي تتناولها الأمم المتحدة وتوزيع نطاق الشراكات وتوسيعها بين الحركة التعاونية الدولية والجهات الفاعلة الأخرى، بما فيها الحكومات على الأصعدة المحلية والوطنية والدولية.
وأضافت: إن الاحتفال بهذا اليوم يتخذ بعدا كبيرا بعد أن أظهر الاقتصاد التعاوني نجاعته ونجاحه في التغلب على الهزات الاقتصادية التي اجتاحت العالم منذ سنة 2008، حيث أظهرت التعاونيات أنها الأقوى والأكثر تماسكا وأنها القادرة على حل المشاكل لملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها في توفير احتياجاتهم وتحقيق الأمن الغذائي لهم، مشيرة إلى أن هناك مليار عضو تعاوني في العالم وأن عدد الجمعيات التعاونية في الاتحاد الأوروبي نفسه يبلغ 300 ألف جمعية تعاونية.
وقالت معاليها: «نتطلع إلى أن يعم الاقتصاد التعاوني جميع القطاعات المهمة في الدولة، وأن تكون هناك مستشفيات ومدارس وشركات تأمين وبنوك تقام على أساس تعاوني وتعمل الوزارة على نشر ثقافة التعاون كاقتصاد اجتماعي بديل عن الاقتصاد المعولم الذي لايهتم إلا بجني الأرباح، كما أننا نهتم بتوعية الأطفال والطلاب بالفكر التعاوني من خلال مبادرة أجيال تعاونية». وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة اولت أهمية خاصة للتعاونيات، حيث نصت المادة 24 في دستور الدولة على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار». وأضافت: إن الدولة أصدرت قانون التعاون سنة 1976 لتنظيم الحركة التعاونية بهدف رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتوفر الدعم بمختلف أشكاله للعمل التعاوني، كما أولت الحكومة الاتحادية أهمية للعمل التعاوني من خلال الهدف الاستراتيجي للخطة إستراتيجية للحكومة الاتحادية 2008- 2010 بالارتقاء بالعمل التعاوني وتوسيع مجالاته ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في ديسمبر عام 1992 الاحتفال بأول سبت من شهر يوليو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للتعاونيات.(دبى- وام)
عدد اليوم
