انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وطالبت جميع الوكلاء ومنافذ بيع السيارات بضرورة توافره في كافة صالات العرض ليكون متاحاً لإطلاع جميع الراغبين بذلك من عملاء ومشترين.
وبحسب بيان صحفي أمس أمس، يأتي إلزام وكلاء السيارات في الدولة بطباعة الكتيب ووضعه في جميع صالات عرضهم في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الأخير.
ويشتمل الكتيب الذي يقع في 26 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية على كافة النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين، إضافة إلى احتوائه على كافة المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن المنتج «السيارة» واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء «استرداد» السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الوزارة في مقدمة الكتيب مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين والتي ترى بأنه يتوجب عليهم معرفتها عند امتلاك وقيادة المركبات في دولة الإمارات، كالإقرار باستلام وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية شراء المركبات مثل اتفاقية الشراء ووثيقة الاستلام وغيرها من المستندات أو الوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى ضرورة فهم أحكام وشروط ضمان السيارة والتأكد من تفاصيل الضمان وما يشتمل عليه ومدة صلاحيته إلى جانب عدد آخر من النصائح المتعلقة بفحص السيارة وفهم شروط الصيانة الدورية أو الطارئة، ومراجعة المورد فور ظهور أي عيب خلال فترة الضمان والتأكد من إصلاح السيارة بصورة مرضية.
وخلال اجتماع مجلس وكلاء السيارات الحادي عشر، الذي عقد في صالة عرض ليبرتي الشارقة مؤخرا، تباحثت الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك مع كافة الوكلاء الرئيسيين في الدولة حول مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومنها مسألة سرقة السيارات والاحتياطات التي توفرها المصانع للتقليل من هذه السرقات، حيث طالبت الوزارة جميع الوكلاء بإعداد تقرير حول الموضوع وتسليمه لها خلال شهرين من تاريخ الاجتماع.
وتطرق الاجتماع لمجموعة من القرارات الجديدة بشأن المخالفات والتي أصدرتها وزارة الاقتصاد، ووجه النعيمي كافة المجتمعين إلى التعاون مع الدوائر الحكومية لنشر الوعي المجتمعي لعموم قادة المركبات من خلال حملة توعوية بشأن حماية المركبات في فصل الصيف.
واستعرض مجلس وكلاء السيارات خلال الاجتماع تقرير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين واتفق المجتمعون على قيام الوزارة بتعيين شخص مختص لمخاطبة عملاء اللجنة، وتم عرض استراتيجية عمل اللجنة بانتظار الموافقة على الرسالة التي سلمت للوزارة بخصوص تأسيس اللجنة وتفعيل مهامها بشكل رسمي.
وتمت مناقشة تقرير لجنة قطع الغيار وطالب الدكتور هاشم جميع الوكلاء بمساندة اللجنة في القيام بحملة توعوية مشتركة بين الوزارة والوكلاء لنشر المعلومات عن القطع المقلدة ومدى خطورتها، واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة اقتراح إنشاء لجنة مختصة تقوم بالتعاون مع الشرطة والدوائر الحكومية ذات الصلة لمناقشة وإيجاد حلول لتوظيف وتدريب فنيين معتمدين لدى الدوائر الحكومية لإعداد تقارير معتمدة يستفيد منها القطاع تحت إشراف وزارة الاقتصاد.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
