دبي (الاتحاد)
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية مالكي مكاتب الاستشارات الأسرية بوثيقة الأخلاقيات المهنية وتوظيف مؤهلين أكاديميين من الحاصلين على درجات علمية متخصصة في مجال الخدمات الأسرية أو خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكونوا حاصلين على شهادة حسن السير والسلوك.
جاء ذلك، في قائمة معايير الجودة لمكاتب الاستشارات الأسرية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، عقب أسبوع على إصدار قرار وزاري نظم عمل تلك المكاتب وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها باعتبارها مكاتب اجتماعية أسرية متخصصة في معالجة المشكلات الخاصة بالأسرة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ورفع مستوى الوعي لديها للحد من تنامي المشكلات الأسرية وتعزيز التوافق الأسري.
وقالت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، لـ «الاتحاد» إن المعايير الجديدة تضمنت خمسة محاور تمثلت في التنظيم الإداري والمالي والمسؤولية المجتمعية والأمن والسلامة الصحية وحقوق المستفيدين والتنظيم والتطوير الفني، حددت آلية عمل تلك المكاتب وحدود مسؤوليتها المجتمعية وطريقة التعامل معها قانونياً.
واعربت عن اعتقادها بأن تترك هذه المعايير آثاراً إيجابية على عمل المكاتب والمستفيدين من خدماتها تحول دون تكرار سلبيات التجربة السابقة وعدم ابتزاز المستفيدين مالياً.
وأكدت أن مكاتب الاستشارات الأسرية وفق معاييرها الجديدة ستقدم خدمات استرشادية متخصصة للمقبلين على الزواج وأهل الزوجين والزوج والزوجة والأبناء والمطلقة والأرامل من خلال مقابلة صاحب المشكلة وبعض الأشخاص الذين يمكن الاستفادة منهم. وأضافت أن مكاتب الاستشارات ستعنى بوضع البرامج الوقائية والانمائية والعلاجية للمواقف والحالات الأسرية، وكذلك وضع التصورات والخطط للارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال الإرشاد الأسري وإجراء البحوث والدراسات المسحية والمشكلات التي تحد من الاستقرار الأسري.
وبينت ان المعايير الجديدة اشترطت ان تكون المشكلة من اختصاصات المكتب لكي يتعامل معها فيما حظرت على تلك المكاتب تقديم أي وصفة دوائية للعملاء الذين يعانون حالات اكتئاب أو يتلقون علاجاً نفسياً في مكان آخر.
عدد اليوم
