الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شبح «المال الأسود» يهيمن على الانتخابات النيابية الأردنية

شبح «المال الأسود» يهيمن على الانتخابات النيابية الأردنية
16 يناير 2013 01:10
جمال إبراهيم (عمان) - يخيم شبح المال السياسي الذي يسمى بـ»المال الأسود»، على الانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في 23 من الشهر الجاري، فيما تسعى أركان الدولة بجميع أجهزتها للبرهنة على نزاهة الانتخابات أمام الشعب والمراقبين الدوليين والمحليين، عبر الإعلان المتكرر عن اعتقال عدد من الأشخاص في إطار «رشوة الناخبين». ولم يفاجئ إعلان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور قبل أيام حينما كشف بأن «الهيئة المستقلة للانتخاب، أحالت ثماني قضايا شراء أصوات وتزوير بطاقات اقتراع، إلى الأجهزة المعنية للتحقيق»، فقد هدد من قبله رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله «بالانسحاب من مراقبة الانتخابات « إذا لم تنشط الأجهزة التنفيذية للدولة في ملاحقة أصحاب المال السياسي وتقديمهم للعدالة . وتوعد النسور «مستخدمي المال السياسي بعقوبات مغلظة؛ لأنه خصم لجميع الشرفاء وهو عدو لحدث نزيه». وتتراوح عقوبة استخدام المال السياسي بين السجن بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبعة. وما يؤكد شيوع المال السياسي في الانتخابات وعدم قدرة الحكومة الأردنية على محاصرته، ما كشف عنه تحالف راصد لمراقبة الانتخابات من «رصد لشراء الأصوات واستخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية، عبر أشكال وطرق عديدة»، أبرزها ما تحدث عنه التحالف «دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية، مقابل حجز البطاقات الانتخابية». ولوحظت مظاهر عديدة لاستخدام المال السياسي في الانتخابات الحالية، منها دفع رجال أعمال المال لأشخاص لتشكيل قوائم انتخابية مقابل تمويلها، حجز مرشحين لبطاقات الناخبين، اتخاذ الجمعيات الخيرية والنوادي المختلفة كقنوات لاستغلال هذه المال، وشكوى متواصلة من أردنيين لكتاب الصحف من شراء الأصوات، مما اضطرهم للكتابة عنه غير مرة. وفي المقابل، فإن الجهات المراقبة للانتخابات والتي تعهدت بنزاهتها لا تنكر وجود المال السياسي، ويؤكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب «وجود معلومات وردت للهيئة مفادها وجود مال سياسي»، وسط تراجع ثقة الناخبين بنزاهة الانتخابات رغم تعهد الدولة باقتراع نزيه. ويرى المراقبون أن سبب تراجع ثقة الناخب يعود إلى اعترافات ضمنية سابقة لمسؤولين أردنيين بأن الانتخابات في عام 2010 كانت مزورة، كما تكررت اعترافات رسمية بتزوير انتخابات 2007، التي أكد رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وغيره بأنها مزورة، وهو رجل قريب من القصر. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، إن «من ينفي وجود المال الفاسد واهم ويكذب على الناس»، مضيفاً أن «مصدراً حكومياً شدد على أن الحكومة جادة في تقديم أية أدلة تملكها حول المال السياسي». وقال المرشح المنسحب من سباق الانتخابات عبد الجليل المعايطة، إن «ما يجري إغراء ومزيد من استغلال الشعب الأردني الفقير». وأضاف أن «نتائج هذه الانتخابات لن تكون قريبة لأدنى متطلبات الشعب، فالمال السياسي بهذه الغزارة لن يخرج برلمانا وطنياً يرضى عنه الشعب بأي حال من الأحوال، وسيكون عرضة للطعن والتشهير بسهولة ويسر». وأكد «عرض علي البعض تمويل حملتي، لكنني رفضت». ويعتبر أمين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور محمد الحاج أن الفئة التي تستخدم المال السياسي هم أشخاص محدودون أصبحوا أثرياء بطريقة غير مشروعة، ولذلك تراهم يغدقون المال على الشعب لشراء ذممهم مستغلين حاجتهم له. وأكد الدكتور المحامي غازي الذنيبات أن التأثيرات السلبية والخطيرة للمال السياسي جعلت المشرعين يضعون نصوصا قانونية في سبيل الحد منه، مشيراً إلى نص المادة 63 من قانون الانتخاب لعام 2012 التي تجرم المال السياسي كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين. ويقدر الخبير ا?قتصادي حسام عايش إنفاق المرشحين على حم?تهم ا?نتخابية بـ 68 مليون دينار أردني (96 مليون دو?ر) على مدار شهر ا?نتخابات، تضاف إليها ما أسماه بـ»المال ا?نتخابي الحرام» الذي ينفقه بعض المرشحين أو داعميهم، ويقصد به بين 20 إلى 30 شخصاً ترشحهم المفاتيح ا?نتخابية لإنفاق ما يزيد على مليون دينار أردني لكل منهم مع وجود مرشحين آخرين (بين 20 إلى 30 أيضا)، ربما يقارب إنفاقهم النصف مليون دينار. ورغم تحذير الحكومة من استخدام المال السياسي في الانتخابات، يدرك الأردنيون أن هناك تقصيراً في مراقبة سلامة الإنفاق المالي، ما يجعل ضبط «المال الأسود» غاية في الصعوبة خاصة أن أصحابه لديهم عشرات الطرق لاستخدامه، أبرزها تقديم المساعدات العينية للفقراء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©