تبدأ هيئة الإمارات للهوية اليوم السبت في اطلاق المرحلة الثانية من عملية التسجيل في مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية بعد اتمام المرحلة التجريبية التي بدأت في منتصف العام الماضي وكانت تهدف الى تجربة النظام واقتصرت على تسجيل منتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة·
وتشمل هذة المرحلة التي تستمر الى نهاية هذا العام تسجيل موظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين والمقيمين مع عائلاتهم وتنقسم الى جزئين حيث تم في الجزء الأول اختيار 16 وزارة وهيئة اتحادية يقل عدد موظفيها عن 600 موظف على أن يستكمل تسجيل موظفي باقي الوزارات والمؤسسات الإتحادية في الجزء الثاني من هذة المرحلة·
وقد تم اختيار منسقين من الجهات المعنية في الوزارات والهيئات التي تم اختيارها للتنسيق مع الهيئة بخصوص توعية الموظفين بإجراءت ومتطلبات وأوقات التسجيل وكذلك اجراء الترتيبات اللازمة لتقديم خدمة التسجيل بسهولة ومرونة· وتم عقد اجتماع تنسيقي في مقر الهيئة حضره كافة المنسقين للتعريف ببرنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية حيث تم اطلاع المنسقين على إجراءات وخطوات التسجيل والإجابة على استفساراتهم كما تم عقد دورات تدريبية للمعنيين على كيفية تعبئة استمارة التسجيل لبطاقة الهوية الموجودة على الإنترنت·
وقال سعادة الدكتور سعيد الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يأتي ضمن خطة التسجيل التي تم اعتمادها على مراحل بحيث تبدأ مع هذه المرحلة التي تمثل فتح باب التسجيل اولا لموظفي الحكومة الإتحادية وبعد ذلك لموظفي الحكومات المحلية في كل إمارة بناء على جاهزية مراكز التسجيل التي يجري العمل على انشائها الآن في مختلف إمارات الدولة·
وأضاف انه سيتم في مطلع العام القادم فتح التسجيل لكافة المواطنين والمقيمين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص في الدولة على أن يكتمل تسجيل كافة السكان خلال 3 سنوات·
وأشار الدكتور سعيد الظاهري الى أن انطلاق هذة المرحلة يعبر عن نجاح كافة الجهود الصادقة التي بذلت للوصول بهذا المشروع الى هذه المرحلة المتقدمة وهو النجاح الذي لم يكن لولا التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة' حفظه الله' والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية والتي كان لها الدور الأكبر في تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي واجهت المشروع والوصول به الى هذه المرحلة المتقدمة من التطبيق· وأضاف أن الفلسفة العامة التي تكمن وراء هذا المشروع تتمثل في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة موضع الريادة في مجال استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال توفير بنية وطنية متطورة للتعريف وتأكيد هوية أفراد المجتمع لدى تعاملاتهم مع الحكومة أو مع بعض مؤسسات القطاع الخاص مع توفير الحماية لهوية وخصوصية كل فرد وإيجاد مجتمع تستخدم فيه قاعدة البيانات السكانية بفعالية للتخطيط في العديد من القطاعات ولتحسين عملية تخصيص الموارد ودعم عملية اتخاذ القرار·
وفي استعراض للتطور الزمني للمشروع أضاف الظاهري أن التشغيل التجريبي للمشروع بدأ من خلال تسجيل ما لا يقل عن 50 ألفاً من منتسبي وزارة الداخلية والقوات المسلحة من مواطنين ومقيمين لافتا الى قيام الهيئة بافتتاح مركزين جديدين للتسجيل في بداية هذا العام في كل من إمارة دبي ومدينة العين بالاضافة الى مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي الذي تم تشغيلة مع بداية التشغيل التجريبي في منتصف العام الماضي· وحث كافة العاملين في المشروع على توخي أعلى درجات المصداقية والشفافية والدقة في ملء ومراجعة استمارات التسجيل مشيرا الى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والدوائر والوزارات المعنية للتأكد من مصداقية المعلومات الواردة فيها ومطابقتها مع المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق الثبوتية والرسمية الأخرى· ' وام '
عدد اليوم
