وافق البرلمان الروسي أمس الأول على قانون يجبر مواقع الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس على أن تفعل ذلك داخل روسيا في خطوة يقول الكرملين إنها تستهدف حماية البيانات، بينما يرى منتقدون أنها تمثل هجوماً على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعني القانون أنه اعتبارا من عام 2016 سيتعين على جميع شركات الإنترنت نقل البيانات الروسية إلى خوادم مقرها روسيا أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة.
ويقول محللون إن من المحتمل أن يؤثر ذلك على مواقع أميركية للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
يأتي هذا القانون بعد قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا بأن تسجل نفسها لدى هيئة للرقابة على الاتصالات وقواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون حكم محكمة مما دفع منتقدين إلى القول إن هذا القانون يمثل جزءا من عملية رقابة أوسع نطاقا.
وقال خبير الإنترنت والمدون أنطون نوسيك لـ رويترز «الهدف من هذا القانون هو إيجاد ذريعة أخرى شبه قانونية لإغلاق مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل وجميع الخدمات الأخرى». وأضاف «الهدف النهائي هو تكميم الأفواه وفرض الرقابة على البلاد وتهيئة وضع لن يكون فيه نشاط الإنترنت قادرا على التواجد والعمل على نحو سليم». ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يفرض قيوداً على حرية الإنترنت الذي وصفه بأنه «مشروع من مشروعات وكالة المخابرات المركزية الأميركية» وقال إن الشاغل الرئيسي هو حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق. ويتخذ بوتين موقفاً محافظاً على نحو متزايد منذ أن واجه احتجاجات حاشدة معارضة لعودته للحكم في عام 2012.
واستخدم المحتجون شبكات التواصل الاجتماعي لتبادل الآراء التي تنتقد السلطات ولتنسيق تحركاتهم.
(موسكو - رويترز)
عدد اليوم
