قضت محكمة يونانية أمس الأول بأن إضراباً لعمال الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من البلاد غير قانوني، وهو حكم سيلقى ترحيباً من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي.
وبمساندة من المعارضة اليسارية يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في الشركة العامة للكهرباء -أكبر منتج للطاقة في اليونان- خشية أن يؤدي هذا إلى زيادات في الأسعار وتخفيضات في الوظائف.
وبدأ العمال سلسلة إضرابات يوم الأربعاء، بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة قدرها 30% في الشركة في 2015.
وجاء حكم المحكمة -الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لإصدار أمر إلى العمال المضربين للعودة إلى العمل- في أعقاب دعوى قضائية أقامتها الشركة العامة للكهرباء ضد العمال يوم الخميس.
وخصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأحد الشروط للإفراج عن شريحة جديدة قيمتها مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ المالي.
وتحرص أثينا أيضا على تفادي عرقلة كبيرة هذا الصيف قد تلحق ضرراً بالسياحة وهي أكبر مصدر للإيرادات لاقتصاد اليونان، إذ تشكل نحو 17% من ناتجها و20% من الوظائف.
وقالت وزيرة السياحة اوليجا كيفالوجياني، إن الإضراب قد يلحق ضررا بصورة اليونان في الخارج، بينما تبدأ البلاد في التعافي من سنوات من عدم الاستقرار السياسي واحتجاجات عنيفة أثارتها أزمة الديون السيادية التي تفجرت في 2009.
وأضافت قائلة في بيان «لا أحد يريد أن يرى تكرار صور الماضي غير السارة التي أساءت إلى سمعة اليونان».
وقال زعيم المعارضة اليونانية اليكسيس تسيبراس -الذي يريد حزبه سيرزا اليساري الراديكالي، أن تبقى الشركة العامة للكهرباء في ايدي الدولة- إن خصخصة الشركة التي أنشئت قبل 60 عاما هو «جريمة قومية واقتصادية». (أثينا - رويترز)
عدد اليوم
