دينا محمود (لندن)
لا يزال استمرار النزيف المالي القطري جراء المقاطعة التي يتعرض لها النظام الحاكم من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، بفعل تشبثه بسياساته الطائشة والتخريبية، يسترعي اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية المعنية بالشؤون الاقتصادية، لاسيما في ظل توالي المؤشرات على المحاولات اليائسة التي تقوم بها الدوحة في مساع مستميتة للخروج من الهوة التي يتردى فيها اقتصادها.
فوكالة «بلومبرج» الإخبارية، كشفت النقاب عن أن أحدث قشة تحاول السلطات القطرية التمسك بها في هذا الشأن، تتمثل في بدء بحث اللجوء إلى سوق السندات الدولية، لجمع أموال تسد بها النقص الهائل في الخزانة العامة، الذي نجم عن اضطرار الدوحة إلى السحب من احتياطياتها المالية لمواجهة آثار المقاطعة. لافتة إلى أن النظام يحاول جمع تسعة مليارات دولار من خلال الطرح المزمع للسندات، بهدف تخفيف الضغط الشديد الواقع عليه اقتصادياً.
وفي دليل آخر على جسامة هذه الأزمة، كشفت المصادر القطرية المطلعة للوكالة الإخبارية أن الدوحة ستسعى لاجتذاب مستثمرين من آسيا والولايات المتحدة وأوروبا لشراء السندات التي ستُطرح للبيع، وذلك من أجل تعويض الإحجام المتوقع من جانب المستثمرين في المنطقة عن الشراء. وفي التقرير الذي أعده أرتشانا نارايانان وزينب عبد الفتاح، ألمحت «بلومبرج» ضمناً إلى الالتزامات الثقيلة الملقاة على عاتق النظام القطري وهو ما يفاقم الضائقة التي يمر بها، إذ أشارت إلى أن السلطات القطرية تُحضِّر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وتعتزم إنفاق 200 مليار دولار لتهيئة البنية التحتية اللازمة لإقامة هذا الحدث الكروي، الذي تحيط الشبهات بالملابسات التي جرى في إطارها منح النظام القطري الحق في تنظيمه.
الخطة القطرية للجوء إلى سوق السندات الدولية للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد حالياً، كانت كذلك محوراً لتقريرٍ نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، ونقلت فيه عن دوج بيتكون رئيس قسم الاستراتيجيات الائتمانية ببنك «رسملة» للاستثمارات ومقره دبي، قوله إن اهتمام المستثمرين من داخل منطقة الخليج بالسندات القطرية المزمع طرحها في الأسواق الدولية «سيكون ضعيفاً». وذكّرت أن لجوء النظام القطري المحتمل لطرح سنداتٍ بهدف الخروج من أزماته المالية والاقتصادية، لن يكون الأول من نوعه، إذ أشارت إلى أنه سبق وأن مضت الدوحة على هذا الدرب من قبل، لدعم الموازنة العامة بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط في السوق العالمية.
ولم تغفل الصحيفة البريطانية - ذات توجهات يسار الوسط - الإشارة في تقريرها إلى التأثيرات الكبيرة التي تُخلّفها التدابير الحازمة المُتخذة ضد النظام القطري من جانب الدول العربية المناوئة للإرهاب منذ أكثر من أربعة أشهر. فقد سلطت الضوء في تقريرها على البيانات التي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سينمو بأبطأ وتيرة له منذ عام 1995، وهو ما يرتبط بطبيعة الحال بالمقاطعة المفروضة على نظام الحكم في الدوحة بسبب توجهاتها الخارجة عن الأعراف الخليجية والعربية.
في السياق ذاته، أبرز موقع «ناسداك» الأميركي المعني بالشؤون الاقتصادية الضغوط التي قال إن المؤسسات المصرفية الدولية العاملة في منطقة الخليج باتت تتعرض لها لتحديد موقفها من الأزمة الناجمة عن التعنت والمكابرة القطرييْن، على صعيد التعامل مع المطالب المُحقة المطروحة على المسؤولين في الدوحة. ومن بين هذه المؤسسات - بحسب تقرير «ناسداك» - «ستاندرد تشارترد» و»إتش إس بي سي» البريطانيان، بجانب «كريدي سويس» السويسري و»دويتشه بانك» الألماني. وأكد الموقع الإخباري أن بعض هذه المصارف «باتت أقل رغبة في أن يُنظر إليها على أنها تشارك علناً في (مشروعات) في قطر أو تسهم في قروض مرتبطة» بهذا البلد المنبوذ على الصعيد الإقليمي في الوقت الراهن.
عدد اليوم
