رام الله - تغريد سعادة
والوكالات: طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امس، من المدعي العام فتح تحقيق في محاولة سامي ابوزهري المتحدث باسم حركة 'حماس' ادخال اكثر من 600 الف يورو بطريقة غير قانونية الى قطاع غزة عن طرق معبر رفح امس· ورفض ابوزهري في البداية مغادرة معبر رفح دون الاموال التي صادرها ضباط الجمارك الفلسطينية· غير انه غادر وانسحب حوالى 100 مسلح قدموا الى المعبر احتجاجاً لدى سماعهم الخبر·
وقال أبوزهري وهو المتحدث الرسمي لحركة 'حماس' لا باسم الحكومة التي تقودها الحركة انه غادر بعد التوصل الى اتفاق بالافراج 'قريبا' عن الأموال· وقال مشير المصري عضو المجلس التشريعي (من حماس) ان ابو زهري كان يحمل تبرعات من دول عربية الى الحكومة الفلسطينية وأنها كانت مخصصة لدفع اموال لعائلات المعتقلين لدى إسرائيل·
وقال سمير أبو نحلة المدير الفلسطيني لمعبر رفح ان ابو زهري كان يلف الأموال حول بطنه وأن ذلك عمل غير قانوني·
واضاف أنه بموجب القانون صادرت سلطات الجمارك الأموال وأنه ينبغي اجراء تحقيقات لمعرفة ما اذا كانت قدمت من مصادر مشروعة· واضاف ان ضباط الجمارك صادروا أيضا جواز سفر أبو زهري· وقال أبوزهري ان بعض الاموال كان في الحقيبة بينما كانت بقية النقود في جيوبه·
وبحسب مسؤول فلسطيني فإن المراقبين الدوليين هددوا بانسحابهم المعبر في حال لم يتم ايقاف أبو زهري لأنه لا يحمل أي أوراق ثبوتية تثبت مصدر المبلغ أو الجهة التي سوف تتسلمه·
وعقب ايقاف أبو زهري وصل وفد من الحكومة الفلسطينية يرأسه غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية وقام ببحث الأمر مع المسؤولين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين في معبر فح وتوصلوا إلى اتفاق باخلاء سبيل أبو زهري وتحويل المال الى وزارة الداخلية الفلسطينية من أجل التحقق منه· وأكد ابو زهرى عقب خروجه من المعبر ان عددا من الموظفيين الفلسطينيين فى معبر رفح هم الذين احتجزوه وقال 'الذى جرى اننى كنت احمل مبلغا من المال وهو عبارة عن تبرعات من اهلنا فى الخارج لشعبنا الفلسطيني ولكن بكل اسف فان بعض العاملين الفلسطينيين فى المعبر الفلسطيني قاموا بحجز هذه الاموال وقد تم التواصل مع بعض المسؤوليين وتم انهاء هذا الموضوع'· وقال خوليو دي لا جوارديا، الناطق بلسان بعثة المراقبين الأوروبية في معبر رفح الحدودي إن أبو زهري كان يحمل المبلغ مخبأً تحت ملابسه بحزام لفه حول خاصرته ووضع رزم اليورو فيه وقال ان 'هذا قطعا مخالف للقانون' مضيفا أن دور المراقبين هو فقط مساعدة الجانب الفلسطيني على إدارة المعبر، وأن دور السلطات الفلسطينية هناك أخذ جميع الإجراءات اللازمة والقانونية بحق كل من يخرق القانون·
عدد اليوم
