موسكو (أ ف ب)
هددت موسكو أمس كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية والمعاملة بالمثل، بعد تجميد حسابات بنكية روسية في فرنسا وبلجيكا إثر قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي دفع تعويضات لمساهمين سابقين في شركة يوكوس النفطية العملاقة التي تم تفكيكها في عملية دبرتها الرئاسة الروسية.
وتأتي هذه القضية الجديدة وسط توتر شديد بين الغرب وروسيا خصوصا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي نيبنزيا «على من يغامر بتجميد الأموال الروسية أن يدرك أنه ستكون هناك معاملة بالمثل».
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية معتبرا أن ذلك يشكل «الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية».
وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية «يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) أسهما».
وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في يوليو 2014 بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس.
وأُدينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية.
والملياردير المعارض موجود حاليا خارج روسيا وأعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه على تويتر.
من جهة أخرى قال ايمانويل جايار محامي شركة «جي ام آل» القابضة بباريس التي تمثل أكبر مساهم سابقا في يوكوس، أنه يتفق مع هذه الإدانة «بدأت إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا».
وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.
وتم تجميد حسابات في أربعين بنكاً في فرنسا إضافة إلى «ثمانية أو تسعة مبان»، حسبما أفاد تيم اوزبورن المدير التنفيذي لشركة «جي ام آل» الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وأنها ستتم أيضاً في دول أخرى قريباً.
وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.
ووصف لافروف تجميد الموجودات الروسية في الخارج بانه «غير قانوني» قائلا إنه «لا يستبعد أن يكون ذلك تم عمدا ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بترسبورغ» الذي افتتح أمس الأول.
عدد اليوم
