18 يناير 2012
جنيف (رويترز) - ذكر تقرير للأمم المتحدة أمس أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 0,5% فقط في 2012 مسجلاً انكماشاً فعلياً على أساس نصيب الفرد، ما لم يكن ثمة تحرك سريع لتوفير وظائف والحيلولة دون تأزم مشكلة الديون السيادية ودعم البنوك الضعيفة.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة السنوي للأوضاع والتوقعات الاقتصادية العالمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2,6% في المتوسط في 2012 و3,2% في 2013 بافتراض مجموعة من الظروف تبعث على التفاؤل في عام حاسم لتعافي الاقتصادي العالمي.
وتابع “تقف الاقتصادات المتقدمة على حافة اتجاه نزولي نتيجة أربعة عوامل ضعف تتفاعل مع بعضها بعضاً، هي تأزم مشكلة الدين السيادي والقطاعات المصرفية الهشة وضعف الطلب اجمالاً (مصحوباً بارتفاع نسبة التضخم وإجراءات تقشف مالي) وجمود سياسي ومصاعب مؤسسية”. وذكر التقرير “إن جميع نقاط الضعف قائمة بالفعل الآن وإن تفاقم احداها ربما يطلق حلقة مفرغة تقود لاضطرابات مالية خطيرة وتراجع اقتصادي”.
وفي حالة تحقق سيناريو التراجع ذكر التقرير أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة 1,6% في عام 2012 وتعاني فرنسا وألمانيا وبريطانيا من ركود.
عدد اليوم
