العام الدراسي الجديد يجهز على «بقايا» ميزانيات 8 ملايين أسرة جزائرية

التحق الأسبوع الماضي ثمانية ملايين و176 ألفاً وسبعمائة طالب وطالبة بالجزائر بمقاعد الدراسة، وبذلك عادت الحركة إلى 24 ألفاً و765 مؤسسة تربوية ما بين ابتدائية وإكمالية وثانوية بعد عطلة دامت أكثر من 3 أشهر، وقد كان لهذه العودة تأثيرٌ بالغ في ميزانيات أولياء التلاميذ لأنها جاءت مباشرة بعد مناسبتي رمضان وعيد الفطر المبارك واللتين أرهقتا ميزانياتهم بمتطلباتهما ومصاريفهما الخاصة، ليأتي الدخول المدرسي ويجهز على “بقايا” هذه الميزانيات بمصاريفه الباهظة. جنون الأسعار عاد التلاميذ في اليوم الأول إلى أوليائهم وبصحبتهم قائمة طويلة من الأدوات المدرسية التي طالبهم المعلمون والأساتذة بجلبها استعداداً للانطلاق في الدراسة بعد أيام قليلة، وبمجرد التحاق الأولياء بالمكتبات والأسواق لاقتناء الأدوات المدرسية المطلوبة، فوجئوا بالارتفاع الملحوظ لأسعارها مقارنة بنظيرتها في العام الدراسي الماضي؛ إذ تراوحت الزيادات في الأسعار بين 25 و 40 بالمائة دفعة واحدة وتعلقت بكل الأدوات دون استثناء وبخاصة الكراسات، وأوعز التجار الذين تحدثنا إليهم في الأسواق الشعبية أسباب ذلك إلى ارتفاعها لدى تجار الجملة وكذا بسبب غلاء الورق هذه السنة مقارنة بالعام الماضي نظراً لتراجع عرضه إثر الأزمة المالية العالمية. وجاءت هذه الزيادات في مجمل أسعار الأدوات المدرسية لتشكل ضربة موجعة لملايين العائلات الجزائرية وبخاصة تلك التي لها أكثر من طفل في مرحلة الدراسة، حيث تضاعفت أعباؤها المالية وبلغت إلى حدِّ العجز عن تسديد كل تكاليفهم من كتب ودفاتر ومحافظ وأدوات مدرسية مختلفة، ما جعلها في ضيق وحرج لاسيما وأنها جاءت مباشرة بعد نهاية شهر رمضان وعيد الفطر اللذين أنفقت فيهما الأسر الجزائرية مداخيلها الشهرية وكذا مدخراتها بالنظر إلى محدودية الأجور بالبلد، واضطر الكثيرُ منها إلى الاستدانة من ميسوري الحال لسدِّ كل النفقات. إعانات الدولة ولإدراك الدولة الجزائرية بحقيقة الوضع المعيشي لأغلب مواطنيها ومحدودية الأجور وغلاء المعيشة، فقد قررت اتخاذ جملة من التدابير لتخفيف العبء عن أغلب العائلات وتمكينها من اقتناء المتطلبات الدراسية لأبنائها؛ ومنها تقديم مساعدات مالية بـ3 آلاف دينار جزائري (ما يعادل نحو 40 دولاراً) لـ3 ملايين عائلة، وهي في الواقع منحة مقبولة مقارنة بالأسعار المحلية، وتخفف عنها عبئاً كبيراً، كما قررت الدولة أيضاً منح الكتب المدرسية مجاناً لـ4 ملايين عائلة وملابس لـ500 ألف تلميذ. وتشمل هذه الإجراءات العائلات الفقيرة التي لا معيل لها أو ذات الدخل الضعيف وعائلات الأطفال اليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة ومختلف الفئات الاجتماعية الضعيفة. وقدمت وزارة التربية الجزائرية على الفور تعليمات لكل المؤسسات التربوية بضرورة صرف هذه المساعدات في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي لفك الضائقة عن العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، إلا أن اتحادية أولياء التلاميذ ترى أن هذه الإجراءات غير كافية وتطالب برفع قيمة المنحة إلى 10 آلاف دينار جزائري (قرابة 130 دولاراً) وتمكين عدد أكبر من التلاميذ من الاستفادة من الكتاب المدرسي مجاناً. مفارقة والمفارقة أنه في الوقت الذي ألحقت فيه متطلبات الدخول المدرسي أفدح الأضرار بميزانيات ملايين العائلات وأتت على ما تبقى لها من مدخرات بعد رمضان وعيد الفطر، فإن هذه المناسبة أفادت بالمقابل مئات الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل الذين نصبوا طاولات صغيرة لبيع ما تيسَّر لهم من أدوات مدرسية في مداخل الأسواق، وتفضل أغلب العائلات اقتناء حاجيات أطفالها المدرسية من عند هؤلاء “التجار الموسميين” لمعقولية أسعارها مقارنة بنظيرتها في المكتبات بسبب ممارسة تجارتهم في السوق الموازية وعدم دفعهم للضرائب، وهو ما يمكِّنهم في بداية كل عام دراسي من تحقيق أرباح كبيرة. وعادة ما تتجنب الشرطة الاصطدام مع هؤلاء الشبان بناءً على أوامر فوقية فيما يبدو لتفادي دفع المزيد منهم إلى الهجرة غير الشرعية في “قوارب الموت” إلى أوروبا وبالتالي تجنب المزيد من المتاعب والتداعيات. ولا تستمر هذه التجارة الظرفية أكثر من أسبوعين إلى 20 يوماً على الأكثر ثم تختفي بعد اقتناء كل التلاميذ لحاجياتهم الدراسية، ليتحول هؤلاء الشبان إلى تجارةٍ موسمية أخرى.