تحـــريـــر الأميـــر (دبي)
كشف قسم فحص آثار الأسلحة والآلات بإدارة المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي عن أن مجموع قضايا هذا النوع من الجرائم الواردة إلى القسم في الربع الأول من العام الجاري بلغ 155 جريمة، فيما بلغ خلال العام الماضي 444 قضية، بزيادة 85 قضية واردة عن العام 2013، بينما سجلت في 2012، 359 وفقاً للعقيد خبير أول ناصر عبد العزيز ناصر الشامسي مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي
وأضاف الشامسي في تصريحاته لـ «الاتحاد» أن هذه الأرقام طبيعية عازياً ذلك إلى التغييرات الديموغرافية في الدولة مدفوعة بزيادة هائلة في تعداد المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين لإمارة دبي، علاوة على تطور مفهوم الجريمة وتطوير أساليب العصابات والأدوات المستخدمة، مشيراً إلى أن عدد السكان نحو 13 مليوناً في الإمارات، وفي دبي وحدها قرابة 5 ملايين، بزيادة تقدر بـ 13 % وهي غير طبيعية ولفت إلى أن تصنيفات القضايا أشارت إلى ورود 167 قضايا سرقة منازل وشقق، و154 قضية تتعلق بسرقة محال وشركات، و38 قضية سرقة من المخازن والمستودعات، وفيما يخص قضايا سرقة السيارات وردت 7 قضايا، و9 قضايا تتعلق بالسرقة من السيارة، وقضايا فحص الشاصي 12 قضية.
وأما قضايا فحص الأقفال، أوضح أنها شملت 24 قضية فحص (أقفال) المنازل والشقق، و15 قضية فحص أقفال شركات، و3 قضايا أقفال فنادق، و43 قضية فحص الأدوات.
بينما بلغ مجموع القضايا المتعلقة بفحص الأسلحة إلى 52 قضية متنوعة وقضية واحدة اطلاق نار و7 قضايا فحص طلقات.
وكشف العقيد الشامسي، أن عدد الأسلحة النارية المرخصة يبلغ 800 سلاح، منوها أن المجتمع الإماراتي يقتني الأسلحة بطبيعة العادات إلا أنها بحكم القانون لابد من ترخيصها وأخذ بصمة السلاح ليكون في وضع آمن، داعياً الى ضرورة تخزين السلاح، بعيدا عن متناول الأيدي غير المسؤولة، نظراً للنتائج الكارثية في حال وقوع السلاح بيد طفل مثلا مستشهداً بقصة حدثت من سنوات عدة لطفل مواطن (7) سنوات عثر على بندقية في خزانة والده، وأطلق الرصاص على شقيقته (5) سنوات، وماتت على الفور برغم أن الصغير كان يلهو، وقال إن هذه الحادثة المأساوية لا تفارق خيالي.
وقال إن بصمة السلاح الناري ليست أمراً جديداً أو مستحدثا، بل هي فكرة قديمة ومرتبطة بعدد من الدول، منوها بأنه عن طريقها يتم الربط بين الأسلحة المستخدمة، وذلك بعمل بصمة للسلاح الناري وتكون على المقذوفات والأظرف الفارغة بعلامات معينة، حيث تم تخزين هذه المعلومات يدويا، إلى أن قامت شركات متخصصة بعمل أسس لآلية تخزين هذه البصمة إلكترونياً.
وأشار إلى أنه في العام 2009 وضع أول جهاز لبصمة سلاح على مستوى الدولة في مختبر دبي وتلاه آخر في أبوظبي، لافتاً إلى عقد اجتماعات عدة في وزارة الداخلية لتنسيق العمل على بصمة السلاح، سواء المستخدمة في الحوادث، أو المضبوطة والمرخصة وأسلحة القوة، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية لربط قواعد البيانات بشبكة على مستوى الدولة.
عدد اليوم
