الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد

«مالية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد
11 أكتوبر 2017 11:35
أبوظبي (الاتحاد) استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏‏12/‏‏‏‏2016. وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة، حيث اطلعت اللجنة على ملاحظاتهم على مشروع القانون، وقد رد ممثلو وزارة المالية على جميع الاستفسارات بشكل واف. وأضاف أن اللجنة خلصت إلى بعض التوصيات بعد الاستماع إلى آراء واقتراحات ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون، حيث طلبت اللجنة تضمين تلك التوصيات في تقريرها، وذلك لاعتماده في الاجتماعات القادمة ورفعه إلى المجلس لمناقشته. وأشادت اللجنة بتعاون وزارة المالية وديوان المحاسبة الدائم والبناء مع المجلس الوطني الاتحادي، وبدورهما الرائد في مجال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام. وأكد أعضاء اللجنة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات. إلى ذلك، ناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون ومناقشة بعض بنوده. وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن التأجير التمويلي يحتاج إلى تنظيمه من خلال تشريع خاص حتى يحقق النجاح المطلوب، حيث إن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاط التأجير التمويلي، خاصة أن هذا النظام يترتب عليه أبعاد ضريبية وجمركية ومحاسبية مستجدة ولا توجد قواعد لتنظيمها في أحكام القوانين العامة، لذلك تبرز الحاجة إلى هذا التشريع لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الرسالة التوضيحية التي تتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالــم عبــدالله الشامســـي مقرر اللجنة، ود. محمد عبدالله المحــرزي، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف. فيما حضر عن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وعن ديوان المحاسبة محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة بديوان المحاسبة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©