دبي (الاتحاد)
طرح مركز دبي المالي العالمي، مسودتي قانوني «صناديق الائتمان» و«المؤسسات» الجديدين، للاستشارات العامة. ودعت اللجنة التشريعية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، الجمهور العام إلى إبداء رأيه بشأن القانونين المقترحين اللذين تم إعدادهما أساساً بهدف تعزيز كفاءة البيئة التشغيلية لمنصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي، وفق الطرق التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويأتي القانونان الجديدان المقترحان في إطار خطة مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ الـ 56 توصية التي كانت قد تقدمت بها لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي إلى لجنة الاستراتيجية والسياسات التابعة لمكتب المحافظ، واعتمدها مجلس الإدارة الأعلى للمركز في ديسمبر 2016.
وتشمل التوصيات أيضاً إنشاء «مركز الشركات العائلية» في مركز دبي المالي العالمي، والذي تتمثل مهمته في دعم وخدمة المكاتب العائلية الإقليمية والدولية التي تنوي نقل ثرواتها الخاصة وترتيباتها المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي إلى المركز.
وضمت لجنة إدارة الثروات أكثر من 20 شخصية من كبار المستشارين القانونيين والمحامين والمحاسبين وكبار المسؤولين التنفيذيين في سلطة مركز دبي المالي العالمي ومكتب محافظ المركز، حيث جمعت آراء خبراء عالميين قبل وضع الصيغة النهائية للتوصيات. وتساهم اللجنة منذ إنشائها، في صياغة استراتيجية المركز لدعم النمو المستقبلي لقطاع إدارة الثروات، بما في ذلك الإصلاحات القانونية المقترحة، فضلاً عن التركيز على تكلفة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في المركز. وسيستفيد قطاع إدارة الثروات لدى مركز دبي المالي العالمي، والذي يحظى بسمعة مرموقة ويضم نحو 200 شركة ومستشار متخصصين بإدارة الأصول، بشكل كبير من منظومة القوانين الجديدة المتعلقة بالثروات الخاصة، بما في ذلك قانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات الجديدين.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: «سوف يساهم القانونان الجديدان بشكل كبير في إثراء وتعزيز كفاءة منظومة خدمات إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي، عبر تمكين الشركات العائلية من إجراء عمليات تخطيط المستقبل المهني والتعاقب الوظيفي لأفرادها اعتماداً على بنية قانونية قوية ورصينة. وقد استحق مركز دبي المالي العالمي مكانته ضمن أفضل 10 مراكز مالية في العالم بجدارة واقتدار، من خلال ما يوفره من بيئة قانونية راسخة وبنية تنظيمية متطورة تستند إلى الخبرات الكبيرة لرواد عالميين في مجال الخدمات المالية ممن يزاولون نشاطهم انطلاقاً من المركز. وبناءً عليه، سنواصل العمل والتعاون بشكل وثيق مع المجتمع المالي بما يضمن استمرار نمو وتطور بيئة العمل في المركز، عملاً بأهداف استراتيجيتنا الطموحة لعام 2024».
من جهته، قال ديفيد راسل، رئيس مجلس إدارة لجنة إدارة الثروات، (مستشار ملكي) عضو فريق محامي «آوتر تمبل تشيمبرز»، في مركز دبي المالي العالمي: «جاء القانونان المقترحان في أعقاب مراجعة مستفيضة أجرتها لجنة إدارة الثروات وشملت مختلف احتياجات ومتطلبات قطاع إدارة الثروات الإقليمي والدولي.
وقد حرصنا على عدم تقليد القوانين المعتمدة لدى مناطق الاختصاص المستقلة الأخرى في مجال صناديق الائتمان والمؤسسات، بل العمل بدلاً من ذلك على صياغة نظام يقدم للآخرين مثالاً يحتذى به في أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد. وفي حين أننا على ثقة من أن القانونين الجديدين سيحظيان بترحيب كبير، فإننا نتطلع إلى مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المالي في مرحلة الاستشارات العامة، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة، ويلعب دوراً محورياً في ضمان تحقيق النتيجة المرجوة من الإصلاحات التشريعية للمركز».
عدد اليوم
