جنيف (وام)- اعتمد المؤتمر الـ «102» لمنظمة العمل الدولية تقرير لجنة المعايير التابعة للمنظمة والذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول التي اتخذت تدابير أحرزت بموجبها تقدماً في تطبيق بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها.
وأدرجت اللجنة دولة الإمارات ضمن الدول التي أبدت حيالها المنظمة ارتياحاً فيما يتعلق باتفاقيتي العمل رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل والاتفاقية رقم 182 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم بجنيف إن إقرار المؤتمر الخاص بتقرير اللجنة ذات العلاقة يشكل إنجازاً جديداً يضاف الى الإنجازات التي حققتها الدولة على المستوى الدولي في مجال سوق العمل وملف حماية حقوق العمال ، حيث يجسد ذلك حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بهذا الملف وترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال تبني الحكومة للمبادرات والبرامج التي من شأنها تنظيم وضبط سوق العمل.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السابعة عالمياً من حيث كفاءة أسواق العمل وذلك في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة أن خطوة المنظمة تؤكد أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الحماية بسوق العمل وكذلك التوازن بين طرفي الإنتاج لا سيما أن منظمة العمل الدولية تعتبر المرجعية في تقييم أداء الحكومات الأعضاء فيما يتعلق بإدارة أسواق العمل وتطبيق معايير العمل بما يحمي مصالح أصحاب العمل ويصون حقوق العمال.
وقال ابن ديماس إن وزارة العمل كانت قد رفعت الى لجنة الخبراء في المنظمة التدابير التي تم اتخاذها بخصوص اتفاقيتي الحد الأدنى لسن التشغيل والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ومن بين ذلك القرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح الأحداث والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2011 .
وتم بمقتضى ذلك التأكيد على حظر تشغيل الأحداث ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزا سن الثامنة عشرة من العمر في 31 مجالا من الأعمال وتحديد عدد ساعات عملهم بست ساعات يومياً يتخللها منحهم فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة بما لا يقل في مجموعة عن ساعة وبحيث ألا يعملوا أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد وغيرها من الضوابط التي تضمنها القرار.
من جهة أخرى عقدت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورين تم خلاله بحث فرص التدريب وتعزيز القدرات البشرية لأجهزة وزارات العمل في دول مجلس التعاون.
عدد اليوم
