مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يتأهب الاقتصاد الوطني لاستعادة زخم النمو خلال العام 2018 مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات معدل نمو بحدود 3.4% مقارنة مع نمو متوقع للعام الجاري بحدود 1.3%، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة أمس.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن يستقر ميزان الحساب الجاري للدولة خلال العام الجاري والمقبل عند مستوى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً ارتفاعه إلى 3.7% بحلول العام 2022، في حين يتوقع أن يرتفع معدل التضخم قليلاً ليصل إلى 2.9% في العام 2018، مقارنة مع مستوى متوقع للعام الجاري بحدود 2.1%. ووفقاً لتوقعات الصندوق يأتي الاقتصاد الإماراتي في مقدمة افضل الاقتصادات الخليجية أداء خلال العام المقبل بعد الكويتي، الذي توقع الصندوق أن يسجل العام المقبل نمواً بحدود 4.1%، يليه الاقتصاد الإماراتي بنمو 3.4%، والاقتصاد القطري بنسبة 3.1% ثم الاقتصاد السعودي بنسبة 1.1%.
وعلى صعيد آفاق الاقتصاد العالمي أشار تقرير الصندوق، إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي اكتسب قوة متزايدة، فبعد أن بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.2% في عام 2016، يُتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2017 وإلى 3.7% في عام 2018.
وتأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و 2018 أعلى مما ورد في عدد أبريل 2017 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بعد أن رُفِعت التوقعات على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وروسيا – حيث كانت نتائج النمو في النصف الأول من 2017 أفضل من المتوقع – مما عوَّض وتجاوز حجم التخفيض في التوقعات الموضوعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقال الصندوق إنه على الرغم من ذلك فإن التعافي مازال غير مكتمل، فبينما تزداد قوة الآفاق في السيناريو الأساسي، يظل النمو ضعيفا في بلدان عديدة، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة. ويقع أكبر الضرر على البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه خاص، لا سيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودها للتكيف مع التراجع الحاد في الإيرادات الأجنبية. وتتسم المخاطر بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط.
وقال الصندوق، إن التحسن الدوري الجدير بالترحيب في النشاط الاقتصادي العالمي يتيح فرصة مثالية لمعالجة التحديات البارزة على مستوى السياسات – وهي زيادة الناتج الممكن مع ضمان توزيع ثماره على نطاق واسع، وبناء الصلابة اللازمة في مواجهة مخاطر التطورات السلبية. وثمة حاجة أيضاً إلى تجديد الجهود متعددة الأطراف بغية التصدي للتحديات المشتركة التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتكامل.
عدد اليوم
