معتز الشامي (دبي)
لا يزال تفعيل عمل لجنة الرقابة المالية، التي شكلها اتحاد الكرة قبل ما يصل إلى 3 أشهر مضت، مؤجلاً، بسبب البطء في تطبيق المعايير اللازمة، التي فرضها الاتحاد على الأندية لبدء التطبيق العملي على الأرض، بما يمكن اللجنة الجديدة من القيام بمهامها، حيث تضم اللجنة عدداً من الخبراء المتخصصين في الشؤون المالية والقانونية، ومن خارج الحقل الرياضي، ليكون عملهم حيادياً.
وكان الاتحاد أطلق مشروعاً بتشكيل لجنة رقابة مالية تقوم بمراقبة موازنات الأندية، لمنع إهدار أموال شركات الكرة المحترفة على صفقات اللاعبين، وهو ما يسهم في ضبط الأسعار في سوق الانتقالات وضمان عدم اختراق السقف عبر سلسلة من الإجراءات المنتظر أن يتم تعميمها، وتصل لدرجة تقديم الأندية لكشوفاتها البنكية بشكل مستمر، والإفصاح عن مصادر تمويلها والمبالغ الحقيقية التي تدخل في خزائنها، سواء عبر دعم المجالس الرياضية أو مسؤولي الأندية المباشرين.
وقامت شركة ديوليت، التي تم تكليفها من قبل لجنة دوري المحترفين قبل ختام الموسم الماضي، بإعداد مشروع لوائح وقوانين يتم تعميمها على الأندية للالتزام بها في نظام التراخيص، وأعدت الشركة تصوراً رسمياً كاملاً، يتعلق بضبط الإنفاق وتعويد الأندية على اتباع نظام الميزانية الموسمية، وذلك منذ أبريل الماضي، وهو المشروع الذي بات جاهزاً للتنفيذ.
وينتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة واللجنة المشكلة للرقابة المالية بحضور ممثلين عن لجنة المحترفين وشركة ديلويت، للاتفاق على آلية عمل اللجنة والشروط المفروض توافرها، وكيفية أداء كل الأطراف للعمل المنتظر، لاسيما وأن اتحاد الكرة لم يدع لهذا الاجتماع حتى الآن، ما أدى لتأجيل إطلاق مشروع شركة ديوليت رسمياً، للمرة الثانية هذا الموسم، وهو ما يعطل الانطلاقة المنتظرة للرقابة المالية على إنفاقات وتعاقدات وميزانيات الأندية، وهو أيضاً ما يسهل من مراقبة مسألة التعاقدات ومدى الالتزام بقانون سقف الرواتب الجديد المفروض على الأندية خلال الموسم الجاري، وحتى يضمن الاتحاد وجود التزام حقيقي بالقانون الجديد، الذي أقرته الجمعية العمومية في يونيو الماضي.
من جهة ثانية، تفيد المتابعات أن مشروع ديوليت، لفرض الرقابة على أنديتنا، من الجانب المالي وتحديداً في الموازنات والإنفاق، تضمن عدداً من المعايير الشبيهة بتلك المطبقة في التجربة الأوروبية المسماة بـ«اللعب المالي النظيف»، والذي يجبر الأندية على الالتزام بميزانياتها والإفصاح عن مصادر دخلها ويوقع عقوبات على المخالفين، أو الأندية التي تتورط في إنفاقات مرتفعة على صفقاتها، وتتكبد خسائر مالية، قد تصل للإبعاد من المشاركة، وتبدأ بالغرامات المالية.
وكانت لجنة المحترفين طبقت، نظام الرقابة المالية على تراخيص الأندية للموسم الجاري، وتم تعميمه على الأندية من ضمن المعايير الخاصة بالجوانب المالية في شروط الرخصة المحترفة، بينما يتطلب تطبيق «الرقابة المالية» الحقيقية، ضرورة أن يكون الأمر تحت إشراف كيان معين من اتحاد الكرة، يكون له صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية، ومراجعة مصادر الدخل والإنفاق والتأكد من صحة المبالغ المرصودة للتعاقدات والعقود، وغيرها من الأمور المتعلقة بالنواحي المالية للأندية المحترفة.
ووفق الوضع الحالي، ستكون مسألة الرقابة المالية الحقيقية على الأندية مجرد «حبر على ورق» ما لم يتم تشكيل لجنة بشكل رسمي، وتقوم بعملها وفق آلية ولائحة تعمم على الأندية، لتبدأ بالفعل تنفيذ المشروع على الأرض، بدلاً من التأجيل المستمر لعملها، وذلك للمرة الثانية منذ انطلاق الموسم الجاري.
عدد اليوم
