«بلدية عجمان» و «حماية المستهلك» تبحثان تثبيت أسعار السلع الغذائية

بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد سبل التعاون الأمثل في مراقبة الأسعار والتشديد على منافذ البيع ومراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة عجمان لتثبيت أسعار السلع الضرورية التي يحتاجها المستهلك على مدار العام وعدم التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلك، وذلك ترجمة لرؤية واستراتيجية الوزارة التي تسلمت مؤخراً مبادرات مجتمعية من منافذ بيع رئيسة بالدولة لخفض أسعار سلع غذائية واستهلاكية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومحمد علي المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومديري الإدارات في القطاع بهدف مناقشة تحضيرات منافذ البيع في الإمارة. وأشاد الدكتور هاشم النعيمي بحرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة على توفير الخدمات الفضلى للمتعاملين مع الدائرة من خلال تسهيل إجراءات التواصل مع إدارة التراخيص عبر قنوات الاتصال فيها ومتابعة البلدية لحماية السلع والحفاظ على أسعار مثبتة لها حتى نهاية العام الجاري، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مع مسؤولي تلك المنافذ عقدته الوزارة بمقرها في أبوظبي مؤخراً، وذلك في إطار اجتماعات الوزارة مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى بالدولة لتفعيل المسؤولية الاجتماعية وإطلاق مبادرات تتضمن طرح سلع منخفضة الأسعار وبدائل للسلع مرتفعة الأسعار والاستمرار في الاستيراد المباشر ومخاطبة الوزارة للمنافذ الجمركية بالدولة بعدم منع أي سلع غذائية واردة إلى الدولة. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إن النصف الثاني من العام الجاري يشهد إطلاق مبادرات خفض الأسعار من جانب منافذ بيع رئيسة متعلقة بالسلع الرمضانية والغذائية، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ حملات تفتيشية اعتبارا من الأسبوع المقبل للتأكد من تنفيذ تلك المبادرات ومراقبة الأسواق وعدم السماح بزيادة الأسعار من جانب التجار. وأوضح النعيمي أن خطة الوزارة للعام الجاري تتناول تثبيت الأسعار لعدد من السلع وخفض أسعار سلع رئيسة بنسب تتراوح بين 10 إلى 30 بالمائة، ومنها الأرز والسكر والخبز، إضافة إلى عروض التخفيضات المستمرة بمراكز البيع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تمكن منافذ البيع من تعزيز دورها في الحفاظ على استقرار السوق وتوازن الأسعار. وثمن حرص هذه المنافذ على بذل كافة الجهود الرامية إلى استقرار الأسعار ودعم مصلحة المستهلك ودعم توجهات واستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن خطة الوزارة للعام 2011 تضمنت العمل على إلغاء وكالات سلع غذائية واستهلاكية جديدة بهدف الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق وتشجيع الاستيراد المباشر لمنافذ البيع بما يسهم في خفض أسعار السلع. وذكر أن سياسة الوزارة تستند إلى أساس تشجيع المنافسة ومطالبة المنافذ بخلق سوق تنافسية حرة وتشجيع المبادرات الخاصة بالتخفيضات، منوها إلى أن الوزارة توفر الآليات المختلفة لدعم عمليات الاستيراد المباشر لخفض الأسعار ومواجهة أي عمليات للاحتكار، مشيرا إلى أنه تم خفض أسعار 700 سلعة منذ مطلع العام الحالي. ولفت إلى أنه تم تخفيض ما نسبته 20 في المائة على السلع الضرورية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً. إلى ذلك أكد محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية بالدائرة على أن دائرة البلدية بعجمان ناقشت تخفيض الأسعار على 30-60 سلعة وتقوم بمراقبة الأسعار والتفتيش على الأسواق ومنافذ البيع على مدار الساعة في جولات ميدانية صباحية ومسائية. وأشار إلى أنها تعمل على تطبيق وترجمة سياسة وزارة الاقتصاد في ذلك وفق خططها لإطلاق مبادرات مجتمعية من منافذ البيع بتقديم عروض على خفض أسعار بعض السلع الضرورية وأنها ستحرص على توفير التسهيلات اللازمة لنجاح هذه المبادرة المجتمعية التي تقوم بها الوزارة خدمة للمستهلك. ودعا الدكتور النعيمي إلى أهمية التواصل مع كافة وسائل الإعلام وقنوات الاتصال بالدائرة لشكاوى حول تجاوزات التجار ومنافذ البيع للسلع التي تخضع للتخفيض بأسعارها وعدم التردد في الإعلان عن المحال المخالفة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها. وتم الاتفاق على تزويد إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال أسبوع بمبادرات مجتمعية من منافذ البيع في إمارة عجمان لخفض أسعار السلع الضرورية وتوفير سلات رمضانية يعلن عنها للمستهلك.