زعيم «صحوة العراق» يهدد بالانسحاب من الانتخابات

هدد زعيم تجمع صحوة العراق أحمد أبو ريشة بالانسحاب من الانتخابات، مطالبا جميع مؤيديه عدم المشاركة بها ما لم يتم حل قضية المبعدين عن الانتخابات بحسب قانون المساءلة والعدالة. في حين شملت هيئة المساءلة والعدالة 20 مرشحا آخر بقانونها ضمن الـ766 التي قدمتها مفوضية الانتخابات للهيئة لتدقيقها، موضحة أنهم ليسوا من الأسماء المعروفة على الساحة السياسية وليسوا رؤساء كيانات. وقال أبو ريشة الذي انضمت كتلته إلى ائتلاف الوحدة الوطنية بزعامة جواد البولاني وزير الداخلية العراقي، في تصريح لـ”الاتحاد” إن قضية إقصاء بعض الشخصيات عن الانتخابات جاء بدوافع شخصية ومحاولة للانفراد بالأصوات الانتخابية، مؤكدا أن أيا من المرشحين الذين شملهم القرار ليسو أعضاء عاملين في حزب البعث، وأن المشمولين هم من غالبية النواب الحاضرين في الساحة السياسية الآن وهم أعضاء في مجلس النواب. وطالب بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتشكيل هيئة للمصالحة الوطنية التي تعنى بضم جميع العراقيين دون استثناء .وشدد أبو ريشة “أدعو كل عراقي شريف أن ينأى بنفسه عن انتخابات غير شرعية ولا تمثل كل مكونات الشعب العراقي”، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستكون في حال استمرار فرض الرأي وسياسية الإقصاء، شبيهة بانتخابات عام 2005 والتي استهدف فيها مكون دون آخر لعزله عن العملية السياسية. وأشار أبو ريشة إلى أن الحل الأمثل هو تأجيل البت بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات لأن هذا الرأي هو الأصوب في هذه الفترة لحين إيجاد الحل الأمثل. من جانبه أكد خالد الشامي المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة لـ”الاتحاد” أن 20 مرشحا قد شملو أيضا بقانون الهيئة. وأكد أن المشمولين ليسوا من الأسماء المعروفة على الساحة السياسية وليسوا رؤساء كيانات أيضا. وحول إجراءات المحكمة التمييزية التي قدمت لها طعون من قبل المشمولين بقانون الهيئة قال الشامي إن علاقة الهيئة بالمحكمة هي تقديم لائحة الأدلة وستنظر بها المحكمة ولها الحق في العمل خلال ثلاثين يوما من تشكيلها، مؤكدا أن أكثر من 90 طعنا قدم للمحكمة وهي تنظر بها وستقدم الهيئة لوائح أدلتها الخميس المقبل. وفي السياق دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع الكيانات السياسية المشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، إلى مراجعة مقرها لغرض اختيار وكلاء لهم في الدول التي تم افتتاح مكاتب انتخابية على أراضيها. وقال اياد الكناني عضو مجلس المفوضين عضو اللجنة المشرفة على انتخابات مهجري الخارج، إن المفوضية هيأت كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل ممثلي الكيانات السياسية من خلال استمارات خاصة تتعلق بهذا الموضوع وبإمكان الائتلافات والكيانات ومخوليهم مراجعة المكتب الوطني في بغداد ومكتب إدارة انتخابات الخارج في أربيل لملء الاستمارات والحصول على المعلومات المتعلقة بالممثلين عنها. وأضاف أن المفوضية باشرت بفتح مكاتب لها في العديد من تلك الدول وتعيين الموظفين بغية اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخطط الموضوعة لإدارة الانتخابات فيها. وذكر الكناني أن مكتب إدارة انتخابات الخارج شكل لجنة لتأجير مخزن استراتيجي في تركيا للمباشرة في خزن المواد اللوجيستية ونقلها إلى مكاتب الانتخابات في الدول. وكان قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في المفوضية أعلن أمس الأول موافقة جميع الدول التي فاتحتها المفوضية على فتح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين فيها. وقال إن جميع الدول وبضمنها بريطانيا التي تأخرت بالموافقة، أعطت المفوضية موافقتها على فتح هذه المراكز. يذكر أن عدد الدول المعنية (16) دولة وهي إيران والأردن وسوريا والإمارات ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وهولندا وكندا والنمسا وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا. هيل: القوات الأميركية لا تعتزم ضرب إيران من العراق بغداد (د ب أ) - استبعد سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق كريستوفر هيل عزم بلاده استخدام الأراضي العراقية منطلقا لتوجيه ضربة عسكرية، مؤكدا أن إدارته لا تتدخل في الانتخابات التشريعية العراقية المتوقعة في 7 مارس المقبل. وقال لصحيفة الصباح العراقية الحكومية إن «وظيفة القوات الأميركية في العراق تقتصر على مساعدة ودعم العراقيين وملتزمة بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين بنسبة 100%، وأن الانسحاب الأخير من المدن كان البرهان الأكبر على ذلك». وأضاف «لا صحة لنية واشنطن ضرب إيران عبر الأراضي العراقية» وأن «الإيرانيين يتحدثون عن هذا الأمر لما يعانونه من مشاكل داخل بلادهم». وفيما يتعلق بالانتخابات العراقية، ذكر هيل «نحرص على الاطمئنان بأن الاستعدادات الانتخابية تسير على قدم وساق»، مضيفا أن مباحثاته مع المسؤولين تؤكد على ضرورة أن تجرى الانتخابات بشكل شفاف ونزيه. وأوضح «دورنا في العراق استشاري ومسألة المبعدين عن المشاركة في الانتخابات الذين شملتهم إجراءات هيئة المساءلة والعدالة شأن عراقي يجب حله بين المسؤولين العراقيين». وأضاف «أن المقترحات المقدمة بشأن قضية المبعدين لا يمكن وصفها بالأميركية إنما هي مقترحات تمخضت بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة لحل هذه الإشكالية وأهمية منح فرصة لاستئناف هذه القرارات».