«إمارات» تبدأ برنامجاً تدريجياً لتزويد محطاتها بالبنزين

بدأت مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” برنامجاً لإعادة هيكلة توريد الوقود، خاصة البنزين، إلى محطاتها بدءا من المناطق الحيوية في دبي والإمارات الشمالية، والتي نفد المخزون لدى بعضها خلال اليومين الماضيين. وقال حسين كاظم مدير عام الاتصالات الخارجية في شركة إمارات لـ”الاتحاد” إن الشركة شكلت لجنة طوارئ لإدارة تلك المشاكل التي تواجه عمليات توريد الوقود، من ميناءي جبل على والشارقة إلى شبكة محطات الشركة. وأشار إلى وجود مشاكل حقيقة وأغلبها فنية فيما يتعلق بتدفق الوقود إلى المحطات والذي يتم استيراده من أسواق خارجية بينها سنغافورة. وكانت محطات وقود تابعة لـ”إمارات” نفد مخزون البنزين لديها خلال الساعات الـ48 الماضية لا سيما تلك العاملة في المناطق الحيوية، في حين تواجه أخرى نقصاً حاداً في الكميات المتوافرة لديها. وقال سائقون لـ”الاتحاد” أمس إن عاملين في عدد من محطات “إمارات” طالبوهم بتحديد الكميات المطلوبة من البنزين بنحو 20 درهما، لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء تحسبا لنفاد البنزين قبل التزود بكميات تغذي المخزون. وقال كاظم في اتصال هاتفي من “لندن” إن الشركة تتبع حاليا سياسة مرنة لتشغيل محطات، وغلق أخرى، وفقا لحجم كميات البنزين المتوافرة، مشيراً إلى أن هناك نقصاً في المخزون المتاح لدى الشركة، في الوقت الذي يتم فيه حاليا العمل على حل مشاكل تقنية رئيسية تواجه توفير البنزين. وبينت “امارات” في بيان أمس أن النقص الجزئي الذي حدث في إمداد الوقود لبعض المحطات جاء بسبب مشاكل تقنية في العمليات اللوجستية الخاصة بتوريدات منتج الجازولين في المستودعات الرئيسية، كما أن مشكلة الصيانة قد حلت اعتباراً من يوم أمس، على أن يعود الوضع إلى طبيعته في جميع محطات الخدمة اعتباراً من اليوم الجمعة. وأشار كاظم إلى أن تجاوز المشاكل كلياً يحتاج إلى بعض الوقت، لافتا إلى أن النقص في توريد البنزين إلى المحطات لا يرتبط بأمور تتعلق بالتمويل وسداد مستحقات الشركات توريد الوقود إلى “إمارات”، فالشركة ملتزمة ببرامج السداد. وقال إن “شركة “إمارات” حكومية، والحديث عن مشاكل في التمويل للموردين ليس في محله”. بيد أنه أفاد بأن الشركة، مثلها كباقي شركات بيع المحروقات، ما تزال تعاني من خسائر في بيع البنزين، رغم تنفيذ زيادتين على السعر بإجمالي 35 فلسا لكل للتر في أبريل ويوليو من العام الجاري. وأشار إلى أن الفرق بين سعر شراء الوقود وسعر البيع للمستهلك، لايزال كبيراً، ويلحق خسائر بالشركات. وتفاوت الإقبال على محطات الشركات الأخرى، خاصة “ايبكو” و”اينوك” في دبي منذ ليلة أمس الأول، وزاد على بعض المحطات، في حين كان عادياً على البعض الآخر، بحسب موقع كل محطة، واقترابها من محطات “إمارات” الخالية من البنزين. وحول إمكانية توفير الوقود لشبكة “إمارات” من الشركات المحلية، وبينها شركة “أدنوك” بين كاظم لـ “الاتحاد” أن الشركة تطرح مناقصات الشراء في الأسواق العالمية، وتختار السعر الأفضل للعقود المستقبلية كل فترة، وإذا ما وفرت أي شركة محلية السعر الأنسب والأفضل، ليس هناك ما يحول دون التعاقد معها. ورصدت “الاتحاد” عدداً من المحطات في مناطق متفرقة من دبي، بعضها لا يتوافر بها أي نوع من أنواع البنزين، حتى عصر أمس، والآخر يقتصر البنزين المتوافر بها على الممتاز “98 أكتين”، وهو أعلى أنواع البنزين سعرًا، والأقل شراء. وبدوره، قال خالد هادي مدير الإعلام والتسويق في شركة “إينوك” لـ “الاتحاد” إن الشركة لم تضطر حتى الآن إلى ضخ كميات إضافية من البنزين أو زيادة كميات الوقود إلى شبكة محطات “ايبكو” و”اينوك” لمقابلة الزيادة في الطلب، مبيناً بأن عمليات البيع في المحطات لاتزال ضمن الحدود الطبيعية، وفي الحدود المتعارف عليها في أغلب المحطات. وأوضح أن تزايد الطلب يتوقف على مدى استمرار عمليات إمداد محطات “امارات” بالبنزين. وبين أن “اينوك” تتبع برنامجاً مرناً لتزويد المحطات بمختلف أنواع الوقود حسب الإقبال على كل محطة.