«المصارف المركزية العربية» تبحث برامج الإصلاح الاقتصادي

أكد محافظو المصارف المركزية العربية التزام دولهم بمواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي، وذلك ضمن محاور الخطاب العربي الموحد المقرر إعلانه في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن نهاية الشهر المقبل. وبحسب ما كشفت الصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010، فإن الدول العربية نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بنسبة متفاوتة وإسهام الصناديق السيادية العربية في التخفيف من تداعياتها وتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وفقاً لفاعليات الاجتماع الـ34 لمجلس محافظي المصارف ومؤسسات النقد العربية في طرابلس أمس، بحسب بيان صحفي. وأشادت الصيغة الأولية للتقرير بإجراءات تعزيز الشفافية في البلدان العربية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة، وفقاً للبيان. وأكد اجتماع طرابلس أهمية استكمال مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية الذي شهد اكتمال الدراسات التكميلية الخاصة بالجوانب القانونية والتشغيلية والتقديرات الأولية لتكلفة إنجاز المشروع. كما اعتمد المحافظون خلال أعمال الدورة التي افتتحها معالي فرحات عمر بن قدارة محافظ المركزي الليبي توصيات الاجتماع الـ19 للجنة العربية للرقابة المصرفية وتوصيات الاجتماع الـ16 للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي تشتمل على “إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية”، بحسب البيان. وتفصيلاً، سيتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد المتوقع الإعلان عن بياناته النهائية أواخر نوفمبر المقبل مؤشرات عامة عن اقتصادات الدول العربية العام الماضي والتطورات الاقتصادية الدولية ونمو الاقتصاد العالمي والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والتجارة والمدفوعات والاحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وأسواق الأسهم والسندات الدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية وانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية. ويسلط التقرير الضوء على التطورات في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والنقدية وقطاع النفط والطاقة وموازين المدفوعات والدين الخارجي وبرامج التشغيل والبطالة والعون الإنمائي وقطاع النقل. كما يتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في مجملها ومن أهمها توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل وتحقيق قفزة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وتحسين استغلال الموارد وتعظيم استفادة الدول النفطية من الفوائض المالية المتزايدة التي تحققها من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية. وتعد النسخة الصادرة للعام الجاري رقم 30 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدر منذ عام 1980 عن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” وصندوق النقد العربي، الذي يقوم بمهام تحرير التقرير وإصداره. ويبدأ التقرير في نسخته الحالية كما اعتاد سابقاً بتقديم مجموعة من الأرقام المهمة والتي تتضمن المساحة الكلية للوطن العربي والبالغة 14.2 مليون كيلومتر، بما نسبته 10.2% من المساحة الكلية للعالم وعدد السكان العرب في 2009 ونسبتهم من سكان العالم ومعدل البطالة ونسبة الاحتياطي النفطي المؤكد من الاحتياطي العالمي. كما يتضمن إحصاءات حول الغاز وحجم الإنتاج العربي من النفط وعوائد الصادرات النفطية والدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة وفوائده السنوية. كما يتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 التطورات الاقتصادية والاجتماعية وأداء الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي والتضخم والهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق والأداء الاقتصادي والفقر والتطورات الاجتماعية والسكان والأوضاع الصحية والتعليم والعمالة. وتشمل بيانات التقرير حجم وقيمة الناتج الزراعي العربي والموارد الزراعية والمائية والبشرية في القطاع والإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والتجارة العربية في السلع الغذائية الرئيسية، إضافة إلى الناتج الصناعي العربي وتطورات الصناعات الاستخراجية وتطورات الصناعات التحويلية وصناعة مواد البناء والصناعات الهيدوكربونية وتنافسية الصناعات التحويلية العربية. ويستعرض التقرير التطورات في مجال النفط والطاقة والوضع العام للاستكشاف والاحتياطيات والإنتاج والطلب على الطاقة والأسعار الفورية للمنتجات النفطية وقيمة الصادرات النفطية في الدول العربية، هذا بالإضافة إلى التطورات المالية والتي تشمل الإيرادات العامة والمنح والإنفاق العام والوضع الكلي للموازنات العامة وتطورات الدين العام الداخلي. كما يلقي التقرير الضوء على التطورات النقدية والمصرفية وعلى أسواق المال في الدول العربية من خلال نظرة عامة والتطورات النقدية والتطورات المصرفية والتطورات في أسواق المال العربية، وكذلك التجارة الخارجية الإجمالية والتجارة البينية العربية وتنافسية الصادرات العربية والأزمة المالية العالمية وتمويل التجارة العربية والتعاون الاقتصادي العربي مع الدول والتجمعات الاقتصادية وأسعار الصرف والموازين التجارية وموازين الخدمات والدخل والتحويلات، إضافة لموازين الحسابات الخارجية الجارية وموازين الحسابات الرأسمالية والمالية والموازين الكلية والاحتياطيات الخارجية الرسمية والدين العام الخارجي والتطورات في أعباء المديونية الخارجية للدول الكلية والاحتياطيات الخارجية الرسمية. ويسلط التقرير الضوء على الأمن الغذائي في الدول العربية من حيث الفجوة الغذائية ومحددات الأمن الغذائي العربي ومتطلبات تحقيقه والتعاون العربي في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الملامح الرئيسية للمساعدات الإنمائية العربية والعون الإنمائي العربي في عام 2009. كما يتناول أيضاً التعاون العربي في تحرير التجارة البينية في الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمية الخدمات في اقتصادات الدول العربية والحواجز أمام التجارة الخارجية للخدمات وإمكانات العمل لتفعيل السياسات التجارية في تحرير التجارة في الخدمات وعلى المستوى الإقليمي العربي. إلى ذلك، قال صندوق النقد العربي في بيان صحفي إنه تم خلال أعمال الدورة 34 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي انتخاب معالي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً لتلك الدورة وكذلك انتخاب الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس خلال تلك الدورة. كما استعرض الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي تقرير نشاطات أمانة المجلس خلال عام 2010. وأضاف البيان أن محافظ المصرف المركزي الليبي تناول تطورات السياسة النقدية والمصرفية في ليبيا خلال كلمته الافتتاحية، كما ناقش المحافظون بشكل خاص مشروع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية وذلك على ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكداً أهمية متابعة المشروع الذي من شأنه أن يسهم في تنمية الاستثمارات العربية البينية وتحسين كفاءة انتقال المدفوعات بين تلك الدول. كما وجه محافظو المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية الدعوة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لإرسال ملاحظات على الصيغة الأولية النهائية للتقرير وذلك قبل نهاية الشهر المقبل ليتم وضعها في الاعتبار قبيل إصدار التقرير. وجاءت تلك الدعوة عقب الاطلاع على مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر لعام 2010. كما ناقش اجتماع طرابلس القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد المقرر إعلانه ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها في واشنطن نهاية الشهر المقبل. وتضمنت الصيغة النهائية لذلك الخطاب التأكيد على التزام الدول العربية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي والترحيب بالإصلاحات الجارية علي صعيد التمثيل والقوة التصويتية للدول النامية في صندوق النقد والبنك الدوليين، والدعوة مجدداً إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية. كما يؤكد الخطاب على ضرورة عدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي في إطار مبادرة العالم العربي وبوجه خاص المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان. كما يشير الخطاب العربي الموحد إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنويه بما قامت به الصناديق العربية مؤخراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة.