صبحي بحيرى (رأس الخيمة)- أعادت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، المرافعة في قضية قاتل زوجته، والمتهم فيها شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية، بعد أن رفض أشقاء المجني عليها التنازل عن حقهم الشرعي، رغم أن والدها قدم ما يفيد تنازله.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار يوسف رجب وعضوية القاضيين حمد عبد الكريم وعارف الزعابي، عاودت نظر القضية التي وقعت قبل 3 سنوات، والتي اتهم فيها الزوج البالغ من العمر 33عاماً، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، فيما رفض أولياء الدم في جلسة سابقة التصالح والتنازل في مكاتبات رسمية، وطالبوا بالقصاص الشرعي وتطبيق الحد على القاتل.
وكرّر الدفاع طلب حضور والد القتيلة لسماع أقواله أمام المحكمة، أملاً في تخفيف الحكم على المتهم.
وقدم والدها أمس ما يفيد تنازله عن حقه إلا أن أشقاء المجني عليها أكدوا عدم موافقتهم على الصلح؛ ما اضطر المحكمة إلى إعادة المرافعة في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2010 حيث قتل المتهم زوجته “آسيوية “ تبلغ من العمر 25 عاماً طعناً بالسكين، وهي حامل إثر خلافات بينهما.
وعقب إلقاء القبض عليه، وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبة بتوقيع أشد العقوبات التي يقررها القانون في مثل هذه الجرائم، غير أن المتهم أنكر الإصرار والتعمد خلال التحقيقات، وأصر على أنه قتل زوجته بطريق الخطأ نتيجة للخلافات المستمرة بينهما.
عدد اليوم
