«المركزي» : تحسن السيولة في البنوك خفض الفوائد على الدرهم

أدى التحسن الواضح في وضع السيولة لدى البنوك والذي نتج عن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية إلى انخفاض أسعار الفائدة على الدرهم فيما بين البنوك تدريجياً، بحسب تقرير التطورات النقدية للربع الثاني الصادر عن المصرف المركزي أمس. واوضح “المركزي” أن ودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، ساعدت في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف. وأوضح التقرير أنه رغم تراجع السيولة، إلا أن وضعها لدى البنوك مازال جيداً، بدليل بقاء رصيد استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات إيداع المصرف المركزي عند مستوى 63.3 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 و67.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة. وانخفض سعر فائدة “الإيبور” لأجل 3 أشهر من 3.6% في نهاية شهر يناير 2009 إلى 2% في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة، ثم واصل انخفاضه إلى 1.9% في نهاية شهر ديسمبر 2009، رغم إعلان “دبي العالمية” عن إعادة هيكلة ديونها في شهر نوفمبر من نفس السنة، إلا أن حالة عدم التأكد والوضوح التي تبعت هذا الإعلان أثرت على سعر الفائدة على الإيبور لأجل 3 أشهر ليعاود الارتفاع ليبلغ 2.3% في نهاية شهر يونيو من سنة 2010. إلى ذلك، ارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من العملة الـمُصدَرة الموجودة في التداول، مضافاً إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، بنسبة 7.4% خلال سنة 2009، وبنسبة 2.8% خلال الربع الأول وبنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من 2010، حيث بلغ 231.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010. وارتفع عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) والودائع شبه النقدية بنسبة 9.8% خلال سنة 2009 ثم بنسبة 1% خلال الربع الأول وبنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من 2010 حيث بلغ 757.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010. كما ارتفع عرض النقد الأوسع (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بنسبة 5.9% خلال عام 2009، ثم انخفض بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من سنة 2010، نتيجة تحويل الودائع الحكومية لدى البنوك إلى الشق الثاني من رأس المال (TIER 2)، ليعاود الارتفاع بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من نفس السنة حيث بلغ 945.3 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010. ولفت التقرير الى أن عدد البنوك الوطنية انخفض إلى 23 بنكاً منذ بداية عام 2010، مقارنة بعدد 24 بنكاً في نهاية 2009، وذلك نتيجة اكتمال عملية الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. وارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 674 فرعاً في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 687 فرعاً في نهاية شهر مارس 2010 و699 فرعاً في نهاية شهر يونيو من نفس السنة. وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها 26 وحدة في نهاية شهر يونيو 2010. كما بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة عند نفس مستواه السابق أي 6 بنوك، حتى نهاية شهر يونيو 2010، إضافة إلى فرع واحد. أما بالنسبة لباقي البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وبقي عدد فروعها 81 فرعاً، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 43 وحدة في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 45 وحدة في نهاية شهر مارس 2010 وإلى 47 وحدة في نهاية شهر يونيو من نفس السنة، إضافة إلى مكتب صرف واحد. وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد بلغ عددها 3450 جهازاً في نهاية شهر يونيو من سنة 2010. وبخصوص الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة، فقد انخفضت قيمتها من 982.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 967 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 أي بنسبة تراجع 1.6% بسبب انخفاض الودائع الحكومية. أما بنهاية شهر يونيو 2010 فقد بلغ إجمالي الودائع 985.4 مليار درهم الأمر الذي يظهر بأن هناك ارتفاعاً بنسبة 1.9%. وتتمتع البنوك العاملة في الدولة بحسب تقرير “المركزي” بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي ارتفعت من 231.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 252.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 وإلى 255.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس العام، الأمر الذي ساعد البنوك الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال، والتي بلغت 20.3% في شهر مارس 2010 و20.4% في شهر يونيو، وهي نسبة تفوق ما هو محدد من قبل المصرف المركزي (نسبة 11% ابتداء من شهر سبتمبر 2009 و12% ابتداء من شهر يونيو 2010). وتساعد هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك على تحمل تبعات الانكماش الاقتصادي، وأية زيادة محتملة في مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها. واوضح “المركزي” أن ودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ، ساعدت في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، التي زادت بنسبة 2.4% خلال سنة 2009 وبنسبة 0.4% خلال كل من الربع الأول والربع الثاني من سنة 2010، وهي زيادة معقولة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، إضافة إلى اتخاذ البنوك لسياسة الحيطة والحذر عند منح القروض، بحسب التقرير. أما القروض الشخصية المقدمة من البنوك فقد عادت إلى الارتفاع بنسبة 1.1% خلال الربع الأول و0.4% خلال الربع الثاني من سنة 2010 وبلغت 213.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2010. ونتيجة للتطورات المشار إليها، فقد ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1.52 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 1.53 تريليون درهم في نهاية شهر مارس وإلى 1.54 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو من سنة 2010. أما بشأن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، فقد انخفضت من 128.9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 120.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010، ثم عادت إلى الارتفاع حيث بلغت 122.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 208.2 مليار درهم كما في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 220.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 ثم انخفضت بعد ذلك إلى 216.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة. وبذلك، يكون إجمالي هذه الأصول قد ارتفع من 337.1 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2009 إلى 341.0 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 و338.9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من نفس السنة. وفيما يتعلق بأسواق الأوراق المالية في الدولة، بين التقرير الصادر عن “المركزي” أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة عاد إلى الارتفاع خلال سنة 2009 إثر العملية التصحيحية التي تمت خلال السنة السابقة، مرتفعاً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من سنة 2010، إلا أنه انخفض بنسبة 15.8% خلال الربع الثاني. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 404.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 إلى 422.5 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010، ثم انخفضت إلى 359.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو. يشار إلى تحسن قيمة التداول الشهرية في سوق الإمارات للأوراق المالية، حيث ارتفعت من 15.9 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2009 إلى 19.6 مليار درهم خلال شهر مارس 2010، لكنها انخفضت إلى 6 مليارات درهم خلال شهر يونيو. وبقي مضاعف سعر السهم P/E (سعر السهر في السوق المالية على صافي الربح لكل سهم) عند مستويات متدنية نسبياً، إذ بلغ 10.8 مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و11.3 مرة في سوق دبي المالي في نهاية شهر يونيو 2010.