أبوظبي (الاتحاد)- أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً المرحلة التجريبية لنظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية للشحنات الغذائية القادمة إلى الدولة عبر منفذ الغويفات.
ويعد” الغويفات” من أهم منافذ الدولة البرية، حيث ترد عبره يومياً أعداد كبيرة من الشحنات الغذائية القادمة من مختلف الدول.
وأوضح محمد عبد الله الفردان مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة أن إطلاق النظام كمرحلة تجريبية أولاً يأتي للتأكد من انسيابية حركة الشحنات الغذائية وضمان عدم تأخر هذه الشحنات خاصة قبل شهر رمضان الفضيل، والذي تتزايد قبيله حركة تجارة الأغذية على أن يتم تطبيق المشروع بشكل رسمي مطلع سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أن الجهاز كان قد أطلق المشروع في ميناء زايد البحري، وميناء خليفة البحري، ومطار أبوظبي الدولي، مشيراً إلى أن النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية يقوم على تشديد المعايير الرقابية على المواد الغذائية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان وفقاً للمخاطر الصحية المستندة إلى المصادر العلمية الموثوقة والمرتبطة بهذه الأغذية. وأكد الفردان أن المرحلة الحالية من تنفيذ المشروع هي مرحلة تجريبية بحيث يتم الوقوف على جميع السلبيات التي قد تظهر ليتم تلافيها لاحقاً خلال التطبيق الفعلي للنظام، لافتاً إلى أن نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية سيضمن تقديم الحوافز لمستوردي الأغذية في حال مطابقة شحناتهم للمتطلبات الصحية والتشريعية النافذة وذلك بإدراجهم ضمن القوائم الذهبية.
وأشار إلى أن إدارة السياسات وتحليل المخاطر بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً، عقدت بالتنسيق مع قسم مراقبة المنافذ الحدودية بإدارة العمليات الميدانية، وبالتعاون مع دائرة الجمارك، ورشة عمل للتجار وشركات التخليص العاملة بمنفذ الغويفات وذلك لتعريفهم بالإجراءات التي سيتم تطبيقها حول نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية في منفذ الغويفات، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة لدى الجهاز فيما يخص الأغذية المستوردة.
وأوضح أنه تم التطرق خلال ورشة العمل إلى متطلبات عملية استيراد المواد الغذائية ومنها الشهادات الصحية والتصاريح والمستندات ذات العلاقة، إضافة إلى شرح المسار التدفقي للإجراءات التي تتبعها الشحنات الغذائية على اختلافها بما يشمل مراجعة المستندات أو الكشف الظاهري أو أخذ العينات الروتينية والتي تخضع لمتابعة دقيقة من القائمين عليها في الجهاز بهدف تسهيل عمليات الفحص والكشف على الشحنات المستوردة دون أي تأخير وتم توضيح المتطلبات التشريعية ذات العلاقة.
عدد اليوم
