عواصم (وكالات) - تعاملت أسواق المال بحذر كبير أمس مع فوز اليمين في الانتخابات اليونانية الذي يبعد مؤقتا شبح خروج هذا البلد من منطقة اليورو، إذ إن المستثمرين ما زالوا يخشون التحديات المقبلة التي سيواجهها الاتحاد الأوروبي. فبعد أن فتحت على ارتفاع، انقلب توجه معظم أسواق المال في أوروبا.
وبحسب بيانات غير رسمية، أغلق مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو منخفضاً 1,2%
عند 2154,8 نقطة، في حين ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الأوسع نطاقاً 0,1% عند 993,36 نقطة بعد أن ارتفع 1,1% في المعاملات الصباحية. وفي حين ارتفع مؤشر ايه.تي.جي لبورصة أثينا 3,6% تعرضت مؤشرات البورصات الأخرى بجنوب أوروبا لخسائر حادة، حيث فقد مؤشر ميب الإيطالي 2,9% وايبكس الإسباني 3%. وتصدرت أسهم البنوك الخسائر مع انخفاض سهم بنكيا 9% وأوني كريديت 4,3% وبنكو سانتاندر 4,6%.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0,8%، في حين ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0,2% وداكس الألماني 0,3%.
وفي سوق السندات، استأنفت فوائد الإقراض لإسبانيا وإيطاليا ارتفاعها عند بدء الجلسات، إلى مستويات وصفت بغير المقبولة لهذين البلدين على الأمد الطويل. وقد تجاوزت نسبة السبعة بالمئة لعشر سنوات بالنسبة لإسبانيا
وكانت هذه المعدلات هدفا للمستثمرين في الأسابيع الأخيرة. وسجل اليورو تقدما محدودا مقابل الدولار ليبلغ سعره 1,2656 مقابل 1,2644 مساء الجمعة. كما بدأت بورصة نيويورك جلساتها على تراجع نظرا لقلق عميق على منطقة اليورو على الرغم من نتائج انتخابات اليونان.
وتراجع مؤشر داو جونز 0,24% ومؤشر ناسداك 0,48%.
تشكيل حكومة
وبدا اليمين المحافظ اليوناني قادرا على تشكيل تحالف مؤيد لليورو.
ودعا زعيمه انطونيس ساماراس الذي تعهد إبقاء البلاد في منطقة اليورو إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية». ويبدو أن حزب الديموقراطية الجديدة سيحصل على الغالبية العظمى مع تأييد الاشتراكيين الذين يشغلون 33 مقعدا. إلا ان زعيم الحزب الاشتراكي (باسوك) ايفانجيلوس فينيزيلوس طالب بمشاركة «قوى أخرى عديدة من اليسار»، من بينها سيريزا المتطرف المعارض لإجراءات التقشف والذي رفض تلبية دعوة ساماراس. وتنتظر الأسواق تشكيل الحكومة وليس فقط نتائج الانتخابات بحد ذاتها. ورأى محللون أن الأزمة استبعدت موقتا. وقال المحلل في مجموعة دايشي ريسيرش في طوكيو يوشيكيو شيمامين ان اليونان عادت إلى «النقطة التي كانت عندها قبل» انتخابات السادس من مايو الذي شهد فوز الأحزاب المعارضة لليورو.
وأضاف أن المخاوف من إفلاس اليونان استبعدت مؤقتا لكن البلاد يمكن أن تواجه «دوامة من سياسات التقشف» تضر بالاقتصاد وتزيد الديون.
وقال فريدريك روزير مدير الصندوق لدى ميشاير لإدارة الأصول في باريس «سارت الأمور على نهج الشراء بالشائعات والبيع بالمعلومات فيما يخص انتخابات اليونان، حيث سارع الناس إلى البيع لجني الأرباح من مكاسب الأسبوع الماضي. عدنا إلى المخاوف بشأن إسبانيا وعدم الثقة في منطقة اليورو عموماً. السؤال الذي يدور بأذهان الناس هو: عند أي مستوى تصبح عوائد السندات الإسبانية غير محتملة؟». وكانت البورصات في آسيا رحبت بحماس بنتائج انتخابات اليونان.
وارتفع مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو 1,76% بينما سجلت بورصة سيدني ارتفاعا نسبته 1,82% وهونج كونج 1,65% وسيؤول 2,06%.
وأكد نيكولاس جاست مسؤول إدارة الأسهم لدى شركة «ناتيكسيس ايه ام» أن «مرحلة جديدة بدأت»، مشيرا إلى أن بين الاحتمالات الواردة «مرحلة إعادة بناء سياسية ممكنة»، لكن ايضا خطر الدخول في «مرحلة طويلة من الاضطرابات».
وحذر خبراء الاقتصاد من مجموعة «اوريل بي جي سي» للتعامل من أن «المستقبل لن يكون ورديا» بالنسبة للأسواق لأنه يتعين على الأحزاب التي ستتولى الحكم أن تثبت مصداقيتها وان تتخذ القرارات بسرعة.
واعتبر الكسندر باراديز المحلل لدى مصرف «ساكسو بنك» أن «الاسواق مستعدة للأسوأ» كما يدل على ذلك التراجع المتواصل للبورصات منذ ثلاثة اشهر. أما الخبراء في «كريديه موتويل سي ايه سي» فيرون أن «أوروبا لا تزال لديها وسائل للخروج من الأزمة اليونانية بشكل إيجابي». واعتبروا أن الانتخابات «ستسرع اتخاذ القرارات الهيكلية المؤاتية لمنطقة اليورو على المدى البعيد».
صمود الأسواق
وأضاف باراديز أن «المستثمرين لديهم بعض الآمال وإلا فإن الأسواق لما كانت لتصمد كما فعلت في نهاية الأسبوع».
وعلاوة على الحلول على المدى الطويل، فان المستثمرين واثقين من أن المسؤولين السياسيين لن يظلوا مكتوفي الأيدي بعد الانتخابات.
واعرب وزراء المالية في منطقة اليورو مساء أمس الأول عن الأمل في أن تشكل اليونان حكومة بشكل سريع للقيام بالإصلاحات المنشودة لقاء المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد.
وتشير المؤشرات إلى رغبة في مد اليد إلى أثينا. فقد أعربت ألمانيا عن استعدادها للتباحث في مهل تطبيق الإصلاحات.
كما أن الجدول الزمني يبدو مؤاتيا أيضا لأنه من المقرر انعقاد اجتماعات لمجموعة العشرين ويوروجروب بالإضافة الى اجتماع بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الأسبوع المقبل قبل قمة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو.
تدخلات البنوك المركزية
وأفادت معلومات صحفية أن المصارف المركزية يمكن أن تتخذ إجراءات لتخفيف الضغوط عن الأسواق المالية.
وختم باراديز بالقول انه وحتى الساعة «فالأسواق تشعر بان هناك رغبة للتحرك وأن الأوروبيين يريدون أن تظل (اليونان) في منطقة اليورو».
إلى ذلك، قالت مصادر في بروكسل أمس إن اليونان بصدد الحصول على مليار يورو (1?26 مليار دولار) من شركاء منطقة اليورو في يونيو الجاري، لمساعدة الدولة التي تعاني من أزمة سيولة نقدية على الصمود في الوقت الذي تستعد فيه لتشكيل حكومة جديدة.
وكان صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي وافق في مايو على تقديم مبلغ بقيمة 5?2 مليار يورو لليونان لكن تم تعليق دفع مليار يورو «لعدم الحاجة إليها قبل يونيو».
وقالت المصادر إن المتوقع الآن أن يتم توفير المبلغ. وتسير اليونان على طريق الحصول على مبلغ أكبر بالإفراج عن شريحة ثانية من أحدث برامج إنقاذها بقيمة 31?2 مليار يورو، لكن لم يتضح ما إذا كان ستتم الموافقة على تقديم المبلغ وموعد القيام بذلك.
وفي مذكرة بحثية، قال بنك باركليز إن اليونان يمكن أن تستمر حتى يوم 20 من أغسطس عندما سيتعين عليها أن تسدد قيمة سندات لدى دائنيها بمنطقة اليورو بقيمة 3?1 مليار يورو.
كان وزراء مالية منطقة اليورو قالوا أمس الأول إن خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيتوجهون إلى أثينا لبحث استمرار برنامج الإنقاذ «بمجرد أن يتم تشكيل حكومة جديدة». وتحتاج أثينا إلى قروض دولية لتجنب الإفلاس، لكن بعد شهرين من الجمود السياسي، تتخلف عن الوفاء بتطبيق أجندة الإصلاح التي اتفقت عليها في مقابل الحصول على المساعدة وتكافح أيضا ركودا متفاقما.
ويتساءل محللون عن المدى الذي يمكن أن يتجاوب عنده الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد مع المأزق اليوناني عبر تخفيف شروط الإنقاذ.
ويمنح الاتفاق الذي وقعت عليه اليونان معهما في مارس البلاد على الأقل إمكانية طلب امتيازات. ويقول نص الاتفاق إن البلاد يمكن أن «تستشير» دائنيها الدوليين بشأن منحها وقتا «بعد عام 2014 للوفاء بمستهدفات خفض العجز «في ضوء الركود الذي جاء أشد مما كان متوقعا بشكل كبير».
عدد اليوم
