سامي عبدالرؤوف (دبي)- تلقت اللجنة المركزية للاعتراضات والتظلمات في الحكومة الاتحادية، 12 قضية منذ بداية العام الحالي، فصلت في بعضها، بينما يجري دراسة باقي الحالات والاجتماع بأطراف القضية للبت فيها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، رئيس اللجنة، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح لـ “ الاتحاد”، إن “ اللجنة اتخذت قرارا بإعادة موظف مواطن إلى العمل، بعد أن تبين لها أن القرار المتخذ من قبل الجهة التي يعمل بها، هو قرار تعسفي”.
وأضاف: “ القرار الذي اتخذته اللجنة نهائي، والجهة ملزمة بتنفيذه وتوفير بيئة العمل المناسبة للموظف، مع التأكيد على التزام الموظف بالقيام بدوره وواجبه الوظيفي بشكل كامل”.
وأكد العور، أن اللجنة تنظر “ بحيادية” في القضايا والحالات المرفوعة إليها، لافتا إلى أن اللجنة تهدف إلى حماية مبادئ التفويض الممنوحة للوزارات والجهات الحكومية، من التعسف أو والإضرار بهذه المبادئ.
وقال، “ تنظر اللجنة في الاعتراضات التي يتقدم بها موظفو الحكومة الاتحادية على القرارات التي تتخذ بحقهم وذلك وفق الأصول التي رسمها قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والذي منح اللجنة صلاحية إلغاء القرار الصادر بحق الموظف”.
ولفت العور، إلى أن القضايا المقدمة للجنة المركزية متنوعة، معظمها يتعلق بتظلم من النقل وكذلك من صلاحيات معينة، أو تظلم من راتب أو ترقية، حصل عليها الموظف، ولكن يعتقد أنها لا تتناسب مع أدائه.
وأشار إلى أن دور اللجنة محوري في عمل الحكومة، مشدداً على أن اللجنة تمثل الحيادية في الاطلاع على تظلمات الموظفين.
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للاعتراضات والتظلمات في الحكومة الاتحادية، أن اللجنة تطبق آليات وضوابط لضمان التزام متخذي القرار بالعمل الإداري والتفويضات للوزارات، مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تتابع وتراقب التزام الجهات الحكومية، بالآليات الإدارية والتفويض الممنوح.
وحول إمكانية منح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اختصاص إنهاء خدمة الموظف المواطن، قال العور، “ الهدف من إنشاء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية هو اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية ومساعدة الوزارات على تنفيذها والتأكد من التزام تلك الوزارات بأحكام تلك التشريعات والنظر في الاعتراضات على قرارات لجان التظلمات”.
وأشار إلى أن دور الهيئة يعتبر حيويا نحو إعداد الاستراتيجيات واقتراح السياسات والتشريعات وإطلاق المبادرات التي تحقق رؤية الإمارات 2021 في مجال الموارد البشرية. وذكر العور، أن الهيئة توفر البيئة المناسبة لنقل المعرفة إلى الوزارات والجهات الاتحادية وتأهيل موظفيها ومسؤوليها للقيام بمهام عملهم خاصة في المجالات الإدارية والمرتبطة بالموارد البشرية .
وقال العور، “ يمثل قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والأنظمة المرتبطة به كنظام الأداء ونظام التدريب، المرجعية الأساسية لعمل الوزارات والجهات الاتحادية وتحدد هذه الأنظمة الضوابط الضامنة لحقوق الموظفين وجهة عملهم من خلال آليات محددة كإنشاء لجان للمخالفات ولجان للتظلمات وفقاً لمعايير عالمية المستوى” .
وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن علاقة العمل بين الموظف وجهة عمله تحكمه ضوابط واضحة، مشيرا إلى إن الوزارات والجهات الاتحادية تدير هذه العلاقة بشكل يومي.
وأكد العور، أن الهيئة تمارس دورا رقابيا فعالا يتمثل بحماية جميع الموظفين من أي قرارات تعسفية تتخذ بحقهم من قبل جهة الإدارة وذلك من خلال الدور الفاعل للجنة النظر في الاعتراضات المشكلة في الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ضمانة من الضمانات الأكيدة التي قررها القانون للهيئة لحماية الموظف دون الدخول في موضوع منح الاختصاصات أو نقلها من الجهة المختصة بذلك إلى الهيئة.
وتبدأ اللجنة المركزية للتظلمات والاعتراضات في الحكومة الاتحادية، تلقي التظلمات إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع متطلبات الحكومة الذكية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وذكر الدكتور عبدالرحمن العور، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستعمل على توعية وتعريف الجمهور بدورها، من خلال تسهيل سبل التواصل معها عن طريق تخصيص صفحة إلكترونية خاصة بها على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (www.fahr.gov.ae).
وأكد العور ، أن الهدف من وجود هذه اللجنة هو توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لموظفي الحكومة الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم في جهات عملهم.
وتضم اللجنة النظر في عضويتها أعضاء مختصين من بعض الجهات الاتحادية ومنها: وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وذلك بغية إرساء مبدأ الحيادية والنزاهة والعدالة والشفافية في الحكومة الاتحادية.
عدد اليوم
