مصطفى عبد العظيم (دبي)
تقف أسواق الأسهم المحلية على أعتاب طفرة جديدة من التداولات خلال الربع الأخير من هذا العام، وتمتد للعام المقبل، مدعومة بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، وموجة الاكتتابات الجديدة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن مؤشرات أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة.
وكشف الزعابي عن قيام الهيئة بإجراء تعديلات على قانونها الحالي تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين في الأسواق، مؤكداً أن القانون الجديد للهيئة بعد تعديله سوف يستدرك هذه المسألة، إذ ستقوم الهيئة بتشديدها، اعتماداً على منهجية علمية تتبع المعايير العالمية في هذا الجانب.
وأوضح الزعابي على هامش الإحاطة الإعلامية للهيئة، خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2017 في دبي، أن الهيئة وضعت خطة استشراف للمستقبل تغطي 30 عاماً، حيث تم عرضها على مجلس الإدارة وأصحاب العلاقة والشركاء لاستشراف التوجهات الرئيسة للمستقبل، وتم إقرارها من قبل المجلس، ويجري العمل حالياً على وضع خطط تفصيلية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.
وقال الزعابي: «إن 2018 هو عام الطفرة في الأسواق المالية الإماراتية، وذلك بفضل الانتعاش المرتقب للمؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصة للقطاعات غير النفطية، بالتزامن مع دخول شركات أجنبية إلى الأسواق، بالإضافة إلى طرح العديد من الشركات المحلية حصصاً من أسهمها للاكتتاب العام، ما يخلق زخم للسيولة، متوقعاً طرح شركتين قبل نهاية عام 2017، من بين 10 شركات جاهزة للاكتتاب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات تنوي طرح أسهمها للاكتتاب في قطاعات عديدة.
وأكد الزعابي أن الهيئة تعكف على إنجاز عدد من الأنظمة والتشريعات لإصدارها في الفترة المقبلة، لتطوير الأسواق المحلية، ومنها نظام الأسهم الممتازة، وعقود الخيارات والعقود الآجلة، فضلاً عن تطوير السوق «الثانية الحالية»، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأنظمة التي يجري عليها العمل حالياً، منها نظام الأسهم الممتازة، ونظام شركات التنظيم الخاص، ونظام المشتقات، مشيراً إلى أن الأسهم الممتازة لها خصائص تميزها عن الأسهم العادية، وهي الأقرب إلى السندات، من حيث صلاحيات التصويت والتصفية والتوزيعات لهذا السبب.
وقال: «إنه تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يخص إصدار الأسهم الممتازة، حيث تم الخروج بنظام موحد للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة»، مضيفاً أنه تم رفع النظام لمجلس الوزراء، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي دبي وأبوظبي بشكل يومي فيما يتعلق بعمل الأسواق لمراجعة الأنظمة.
وأكد أن الهيئة تعمل مع سوقي دبي وأبوظبي فيما يتعلق بنظام العقود الآجلة، ونظام الخيارات فيما يخص المشتقات، حيث سترى هذه الأنظمة النور في الربع الأول من العام المقبل، وعلى صعيد الأنظمة الأخرى تم إطلاق نظام تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
ولفت إلى أن الهيئة تتطلع إلى تطوير نظام «السوق الثانية» وإصداره بداية الربع الأول 2018، بشروط حوكمة أفضل، وتسهيلات للشركات لتشجيعها على الإدراج، موضحاً أن الهيئة كانت سباقة في إطلاق السوق الثانية المخصصة للشركات المساهمة الخاصة فقط.
وقال: «إن مظلة «السوق الثانية» ستفتح لإدراج الشركات بمختلف إشكالها القانونية لكن بشروط وضوابط معينة»، موضحاً أن السوق الثانية تواجه تحديات عدة، تمنع دخول المزيد من الشركات، منها ما هو ذاتي يرتبط بوجود الرغبة لدى هؤلاء المستثمرين في هذه الشركات في طرحها في السوق الثانية من عدمه، مؤكداً أهمية إدراج هذه الشركات في السوق، وذلك للحفاظ على كيانها واستمراريتها في السوق، والتي تقابلها تحديات خارجها عنها أيضاً، والتي من أبرزها تعاقب الأجيال، وضعف الإدارة المرتبطة به.
وقال: «إن من بين التحديات التي تواجه عمليات الإدراج هو توقعات أصحاب الشركات للعائد من إدراجها في سوق المال، والذي من الممكن أن لا يكون عند طموحات الشركات».
ورداً على سؤال دمج السوقين، قال الزعابي: «إن قرار دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعود إلى إدارة السوقين».
وأوضح أن الهيئة أصدرت العديد من القوانين والتشريعات، منها صناديق الاستثمار، وترويج الوحدات، وتطوير نظام حوكمة الشركات الذي اسهم في تعزيز مكانة الدولة على مؤشر سهولة ممارسة الاعمال من البنك الدولي.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة لترقية الأسواق الإماراتية إلى فئة الأسواق المتقدمة، قال الزعابي: «إنه تم استحداث أنظمة عدة وأدوات جديدة، منها نظام الخيارات المالية، والمقاصة المركزية، في إطار ترقية الأسواق إلى المتقدمة، ضمن مؤشر مورجان ستانلي بحلول 2020.
عدد اليوم
