قتل شرطي بحريني بتفجير إرهابي بحسب ما أفادت وزارة الداخلية أمس. وقال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية إن «الشرطي محمود فريد استشهد في وقت مبكر من صباح أمس متأثراً بجروحه البالغة جراء التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الأول بقرية العكر الشرقي» قرب العاصمة المنامة.
وأضاف الحسن أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وباشرت عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة»، من دون أن يدلي بتفاصيل عن ظروف الهجوم أو منفذيه. وشددت السلطات العام الماضي العقوبات على مرتكبي أعمال العنف بحيث تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال سقوط قتلى أو جرحى.
من جهة أخرى جدد رئيس الأمن العام تحذير وزارة الداخلية البحرينية للمواطنين البحرينيين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، بما يشكل تهديداً لأمن البحرين، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف.
كما أكد رئيس الأمن العام بأن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية على ضوء ما يجري في سوريا والعراق والمختصة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال سواء من المشاركين أو المحرضين، قامت، ووفق صلاحياتها القانونية باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هذه المناطق ومن هم داخل المملكة وتسجيل محاضر رسمية ضدهم، مؤكداً على استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم والذين تم التنبيه عليهم بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن.
وأشار اللواء طارق حسن الحسن إلى أن وزارة الداخلية قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال، ومن بينها ما يلي:
أولاً: تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية للخارج وذلك بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وفي هذا الإطار تم تسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم وتحديد الجهة الموجه إليها التحويل المالي، وفي حال ثبوت أن هذه التحويلات تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية يتم إبلاغهم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ثانياً: التدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية.
ثالثاً: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مقيم يثبت تورطه بالدعم أو التحريض لهذه الأعمال من خلال عدم تجديد إقامته وإبعاده فورا عن البلاد.
كما حذر رئيس الأمن العام بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يبدوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق للوزارة أن أعلنتها وذلك عند العودة إلى البحرين.
وأشار رئيس الأمن العام الى أن وزارة الداخلية وانطلاقا من منهجها المتمثل في شراكة مجتمعية فاعلة، تدعو الأهالي وأولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم من خلال الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول وفقاً للنظام الدولي..حفظ الله البحرين وحماها من كل شر وسوء.
(المنامة-وكالات)
عدد اليوم
