القاهرة (وكالات) ـ قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية إنه سيتم الدفع بـ 200 ألف فرد من قوات الشرطة لتأمين مظاهرات 30 يونيو الجاري المتوقع أن تشهدها مصر في ذلك اليوم. ودعت قوى معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو الجاري، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما قالت قوى إسلامية إنها ستتظاهر في اليوم ذاته دعما وتأييدا لمرسي واحتفالا بالذكرى الأولى لتوليه السلطة، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت المصادر الأمنية إن “الشرطة قررت رفع درجة الاستعداد الخاصة بها إلى الحالة “ج” وهي أقصي درجات الاستعداد للشرطة المصرية”. وتعني الحالة “ج” إلغاء جميع الإجازات والراحات لكل الضباط والجنود والتأهب لتنفيذ التعليمات طوال الوقت، بحسب المصادر الأمنية.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أمس، إنه “لا يمكن تغيير الرئيس أو الحكومة عبر التظاهرات”، محذرا من أن “المركب سيغرق”. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الاتحادية الرئاسي شرق العاصمة القاهرة، ردا على سؤال حول تظاهرات قوى المعارضة المرتقبة يوم 30 من الشهر الجاري، والداعية إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ومضى قنديل محذرا من أنه: “إذا تم تغيير رئيس أو حكومة بالتظاهرات الآن؛ فسيتم تغيير ما يليها بعد شهر وهكذا لفترة حتى يغرق المركب”.
واعتبر أن “التغيير الحقيقي يجب أن يتم من خلال الانتخابات.. وستكون هناك انتخابات لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) قريبا، وبعد انعقاد مجلس النواب الجديد، فإن الدستور يعطي هذا المجلس حق الموافقة على رئيس الوزراء الجديد؛ مما يعطي رئيس الوزراء صلاحيات وقوة تحقق إرادة الناس بشكل مستقل عن الرئيس”. ورأى أن الدستور الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي “يحقق توازنا للسلطات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”. في هذا الصدد، أكد تعهد حكومته بأن تجري “انتخابات نزيهة للغاية، تحت إشراف قضائي كامل وبرقابة دولية”، مع ذلك، شدد رئيس الوزراء المصري على أن “التظاهر السلمي حق يكفله الدستور”.
عدد اليوم
