صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في الشرق الأوسط

دبي، واشنطن (أ ف ب) أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس، أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في إيران 3.5 % هذا العام مقارنة بـ 12.5 % في 2016، وأن يتوقف النمو في العراق لينكمش اقتصاده بـ 0.4 % بعدما حقق نموا بـ 11 % العام الماضي. وقال الصندوق إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2.2 % بعدما وصل إلى 5.1 % العام الماضي. وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع. وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط بالمنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 % هذا العام مقارنة بـ 3.6 % في 2016. وأصدر صندوق النقد الخميس الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي حيا فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الميزانية العامة الذي تسبب به تراجع أسعار النفط، إلا أنه دعا الرياض إلى تطبيق الإصلاحات المالية «بوتيرة ملائمة» وبعيدا عن «السرعة المفرطة». وأعلنت المملكة السعودية في 2016 خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي تحت مسمى «رؤية 2030» في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسببت بعجز في الميزانية العامة للحكومة. وبين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية «برنامج تحقيق التوازن المالي» الذي تأمل الرياض بأن يؤدي في العام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجز، على أن تحقق المملكة فائضا في السنة التالية. من ناحية أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف، لكنه حث الدول على القيام بالإصلاحات اللازمة من أجل انتعاش دائم في مواجهة استمرار المخاطر المتعددة. وبعدما ارتفع بنسبة 3.2% في عام 2016، يتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج العالمي إلى 3.6% هذه السنة وإلى 3.7% السنة المقبلة أي بتحسن طفيف مقداره 0.1 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة في يوليو، كما أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول الأوضاع الاقتصادية. ورفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف للنمو في الولايات المتحدة في 2017 و2018، مشيرا إلى أن هذا البلد يستفيد من «ظروف مالية مؤاتية جدا وشعور قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين». ويتوقع أن يبلغ نمو أكبر اقتصاد في العالم 2.2% هذه السنة أي بارتفاع 0.1 نقطة عن توقعات يوليو وأن يصل إلى 2.3% في 2018 أي بارتفاع 0.2 نقطة، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي. وفي منطقة اليورو، رفع الصندوق من توقعاته أيضا للنمو في 2017 و2018 بسبب انتعاش التجارة العالمية بشكل خاص وتراجع عدم الاستقرار السياسي. وتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 2.1% في 2017 (+0.2 نقطة مقارنة مع آخر توقعات في يوليو) و1.9% في العام 2018 (+0.2 نقطة مقارنة مع يوليو). وزاد الصندوق أيضا من توقعاته للنمو في الصين محذرا في الوقت نفسه من مخاطر متزايدة بحصول «تباطؤ حاد» في ثاني اقتصاد عالمي على خلفية ارتفاع كبير للديون.