الخرطوم (وكالات) - لقي نحو 40 شخصاً مصرعهم، وجرح مالا يقل عن 45 آخرين في أحدث مواجهات قبلية مسلحة جديدة وقعت في ولاية وسط دارفور. ودارت الاشتباكات بين قبيلتي السلامات والمسيرية بمناطق «سربكا» الواقعة شرق مدينة زالنجي. ودارت المعارك على خلفية إحراق السلامات خمس قرى تتبع للمسيرية. وخلف النزاع نزوح وتشريد مئات من الأسر التي فرت إلى زالنجي.
وقال معتمد محلية شطاية بجنوب دارفور التي امتدت إليها الاشتباكات من الوسط، الصادق عبد الله حمد الله، في تصريحات صحفية إن الاشتباكات تمددت من مناطق حول زالنجي بوسط دارفور إلى المحلية.
واعتبر المعتمد الموقف في المنطقة حالياً حرجاً، وأكد أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة بلغت تسع سيارات محمّلة بالجند للسيطرة على الموقف. من جانبه، قال ممثل دائرة شطاية بالمجلس التشريعي بولاية وسط دارفور، حبيب القوني، إن الصراع بين القبيلتين مرشح للتجدد والتواصل لأيام، قائلاً إن الموقف بالمحلية حرج ورئاستها مهددة من المتصارعين.وعقدت حكومة ولاية جنوب دارفور اجتماعاً طارئاً مع لجنة الأمن لمناقشة الأوضاع بالمنطقة، وكيفية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
من جانب آخر نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية صورا بالأقمار الصناعية تعرض دمارا واسع النطاق في وسط إقليم دارفور، وذكرت أن هذا الدمار حدث خلال هجوم شنه قائد ميليشيا مسلحة مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في ابريل الماضي. ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن علي محمود علي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية في أجزاء أخرى من دارفور قبل عقد مضى، كان موجودا في موقع الهجمات.
ويشغل علي محمود علي الذي يعرف باسم علي كوشيب في الوقت الحالي منصبا رفيعا في الشرطة السودانية. وأظهرت الصور احتراق نحو 2800 منزل بالكامل في قرية “ابو جراديل” وأربع قرى مجاورة لها. وأفادت المنظمة ومقرها نيويورك أن هذه المنازل تشكل 88% من إجمالي المباني في المنطقة. وقتل 42 قرويا على الأقل في هجمات ابريل الماضي. وقال دانيل بيكيلي مدير الفرع الأفريقي لمنظمة هيومان رايتس ووتش “يتعين على السلطات السودانية أن تكبح جماح القوات المؤيدة للحكومة بشكل فوري، وأن تقوم بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة”. ودعا بيكيلي حكومة الخرطوم إلى تسليم علي كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
عدد اليوم
