بغداد - حمزة مصطفى، وكالات الأنباء:
منح مجلس النواب العراقي بأغلبية كبيرة الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 37 وزيرا برئاسة نوري المالكي والتي ركزت في برنامجها على مكافحة العنف والارهاب، علما ان الحقائب المعنية بهذا الموضوع بقيت من دون وزراء أصيلين· وعرض رئيس الوزراء العراقي تشكيلة حكومته وبرنامجها أمام البرلمان، مشيرا الى انه سيتولى وزارة الداخلية بالوكالة، فيما سيتولى نائبه سلام الزوبعي (التوافق) وزارة الدفاع بالوكالة ونائبه الثاني برهم صالح وزارة الدولة لشوون الأمن الوطني بالوكالة، على ان يعين ثلاثة وزراء أصليين في الأيام المقبلة في مدة أقصاها أسبوع· وتشكلت الحكومة بعد خمسة أشهر من الانتظار ولم تكتمل بسبب صعوبة المفاوضات بين اللوائح السنية والشيعية· وكان التجاذب قويا بشكل خاص حول حقيبتي الداخلية والدفاع· إذ يتهم السنة وزير الداخلية السابق بيان جبر صولاغ بانه سمح للميليشيات بالتدخل في القوى الأمنية التابعة للداخلية· ومنح النواب الثقة الى الوزراء ونائبي رئيس الحكومة فرديا في عملية تصويت سريعة برفع الأيدي ومن ثم أدت الحكومة القسم الدستوري· وقد اعربت جبهة التوافق العراقية (أبرز تكتل سني يشغل 44 مقعدا في مجلس النواب) عن تحفظها على برنامج الحكومة خصوصا حول البنود المتعلقة بمكافحة الارهاب 'التي لم تفرق بين المقاومة التي تقوم بدور بطولي من اجل تحرير العراق وأعمال العنف التي يرفضها الجميع' بحسب قولها· وتسبب الامر بانسحاب عدد من النواب من الجبهة من قاعة الاجتماع · ومن أبرز الوزراء في الحكومة الجديدة، الشيعي المستقل حسين الشهرستاني الذي تولى وزارة النفط الاستراتيجية ووزير الداخلية السابق صولاغ الذي عين وزيرا للمالية· وبقي الكردي هوشيار زيباري في وزارة الخارجية· وتضم الحكومة العديد من الوزراء الجدد، وثلاث نساء مقابل سبع نساء في الحكومة السابقة· أشار عدد من النواب الى ان جلسة عمل ستعقد غدا· وأكد المالكي ان أولوياته ثلاث وهي توفير الأمن والخدمات ومحاربة الفساد المالي والاداري· وقال المالكي في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول ماهية اولوياته 'هناك ثلاثة ملفات اساسية ضمن أولوياتي سأتولاها انا بنفسي وهي الملف الأمني والفساد والخدمات لأنني أريد ان أحقق شيئا للعراقيين'· واضاف 'هذا لا يعني انني سأترك الملفات الاخرى'· وتعهد المالكي ب'دحر الارهاب والتخريب وعوامل التخلف والفقر والجهل وعزل كل من يريد الأذى والسوء للعراقيين'· من جهته قال وزير النفط إنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد لضمان استخدام إيرادات أهم مورد للبلاد من أجل مصلحة العراقيين جميعا· واضاف الشهرستاني في أول تعليقات علنية بعد أن أدى اليمين إن أهم واجباته هو العمل لمحاربة الفساد· وقال إن أي مخالفات يجب أن تتوقف وما سرق يجب أن يعود إلى حسابات الحكومة·
واعلن انه يهدف أيضا إلى شن حملة على تهريب النفط ومشتقاته الذي تدعمه الدولة وهي تجارة كلفت البلاد ثمنا باهظا· وقال انه سينشئ خطا ساخنا خاصا وإدارة داخل الوزارة يمكن للأفراد أن يتصلوا بهما للابلاغ عن ممارسات الفساد أو المخالفات داخل وزارة النفط· كما تعهد بتوفير المنتجات النفطية وتوزيعها على جميع العراقيين بالتساوي· وحكومة الوحدة الوطنية عبارة عن ائتلاف واسع يضم الشيعة والعرب السنة والأكراد وتتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان· وتأمل الولايات المتحدة أن تتمكن الحكومة الجديدة من وضع حد للعنف الذي يضرب العراق بعد ثلاث سنوات من الإطاحة ب صدام بمجرد ارساء الاستقرار السياسي في البلاد· وتواجه الحكومة الجديدة ملفات لا حصر لها أهمها العنف الطائفي الذي يشبه التطهير العرقي والتمرد المسلح والعملية الاقتصادية المتدهورة والخدمات الاساسية ومراجعة الدستور خلال الأشهر الأربعة المقبلة ووضعية كركوك في كردستان ·
عدد اليوم
