دبي (الاتحاد)-
واكب الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الماضي ما خلصت إليه تقارير صادرة عن وكالات التصنيف العالمية ومؤسسات دولية عدة، أكدت فيها قوة وصلابة القطاع المصرفي في الدولة والتحسن المستمر في البيئة التشغيلية وقدرة البنوك على استيعاب صدمات السيولة وتقلبات الأوضاع المالية العالمية.
وحافظت وكالات التصنيف شأن موديز على تطلعاتها الإيجابية عموماً حيال القطاع المصرفي، مشيرة إلى مستويات سيولة سليمة وتصنيفات مصرفية قوية، حيث صنفت الوكالة في تقرير حديث لها النظام المصرفي الإماراتي ضمن الأقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط، بالنظر إلى مستوى الاحتياطات الوقائية المرتفعة، والتي تعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى المساهمة الكبيرة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد، مشيرة إلى أن التأثير سيكون متواضعاً نتيجة للارتفاع النسبي في متوسط سعر التوازن النفطي في الموازنة المقدر بنحو 77 دولاراً للبرميل.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن كلاً من دولة الإمارات (مصنفة ائتمانياً من الفئة Aa2) والكويت (مصنفة ائتمانياً من الفئة Aa2)، وقطر (مصنفة ائتمانياً من الفئة Aa2)، والمملكة العربية السعودية (مصنفة ائتمانياً من الفئة Aa3)، قادرة على دعم اقتصاداتها وأنظمتها المصرفية، نظراً لتمتعها بفوائض ضخمة.
وتوقعت الوكالة أن يصل مستوى الإنفاق العام في الإمارات إلى ما يُعادل 23% من الناتج المحلي هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% من الناتج المحلي، لافتة إلى أن مستوى الإنفاق العام في الدولة بلغ نحو 122 مليار دولار (7,447 مليار درهم) في 2014 أو ما يُعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي.
المرونة في مواجهة التحديات
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته بعنوان «البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الأصعب في العام 2015»، على متانة البنوك الإماراتية، وذلك على الرغم من التحولات المتوقعة في البيئية التشغيلية في حال استمرار تراجع أسعار النفط واستقرارها عند مستويات متدنية خلال العام الحالي، والتي يمكن أن تؤدى إلى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقالت الوكالة: «إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون سعر التوازن بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن دولة الإمارات لديها المرونة لاستيعاب انخفاض الأسعار خلال العامين المقبلين، نظراً لقوة وضعها المالي، مستبعدة في الوقت ذاته عدم حدوث تغيير ملحوظ في أهداف الاستثمار والإنفاق لدى كل من حكومتي أبوظبي دبي في هذه المرحلة على مدى عام أو عامين مقبلين".
واستبعدت الوكالة تأثر التصنيفات الائتمانية التي تمنحها للبنوك الخاضعة للتقييم من قبل ستاندرد آند بورز للمراجعة خلال العام الجاري، خاصة أن التوقعات تشير إلى قدرة هذه البنوك على مواصلة النمو سواء على صعيد الربحية أو الإيرادات التشغيلية والائتمان، وإن كانت بمعدلات أقل من العام 2014 الذي اعتبرته عاماً إيجابياً للبنوك الإماراتية.
وأوضحت الوكالة أن جودة الأصول شهدت تحسناً على مدى العامين الماضيين نتيجةً لارتفاع الدورة الائتمانية للشركات، وانتعاش أسواق العقارات والأسهم المحلية، وارتفاع قيمة الضمانات المحتفظ بها لدى البنوك، في الوقت الذي حافظ فيه نمو الودائع في النظام المصرفي على قوته نتيجةً لارتفاع ودائع الحكومة الإماراتية وودائع القطاع العام بموازاة التدفقات الصحية لإيرادات النفط، مع قيام البنوك برفع مخصصاتها من الأصول السائلة.
عدد اليوم
