«غرفة أبوظبي» و«الشؤون البلدية» تتفقان على دفع عجلة التنمية في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة الشؤون البلدية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف لدفع عجلة التنمية في الإمارة وتعزيز النهج الاقتصادي القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل سوياً للارتقاء بالبيئة الاستثمارية والخدمات المقدمة إلى سكان الإمارة ومستثمريها وروادها وتطوير بيئة الأعمال التنافسية في أبوظبي. وقد وقع الاتفاقية عن دائرة الشؤون البلدية معالي سعيد عيد الغفلي رئيس الدائرة ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة الغرفة في حضور خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين في الدائرة والغرفة. وقال الغفلي «إن هذه المذكرة تجسد رؤية الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحرص سموهما الدائم على تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والتعاون المشترك فيما بينها بما يدعم الجهود نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الإمارة». وأضاف الغفلي، أن دائرة الشؤون البلدية تنظر إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كشريك استراتيجي بالغ الأهمية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون بين النظام البلدي والقطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيساً ومكملاً للقطاع العام في دعم التنمية المحلية والارتقاء بجودة المعيشة وبمنظومة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة في شتى المجالات. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستمكن الجانبين من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة المتمثلة في دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز النهج الاقتصادي القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل سويا للارتقاء بالبيئة الاستثمارية المحلية وبالخدمات المقدمة لسكان الإمارة ومستثمريها وروادها. من جانبه قال الرميثي «إن هذه المذكرة تعتبر خطوة استراتيجية لتفعيل التعاون بين غرفة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية، ما يعزز في مساهمتهما في تطوير بيئة الأعمال التنافسية للإمارة وهي ترجمة عملية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التعاون بين مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات وبما يدعم ويحقق أهداف عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي». وأكد الرميثي، أن هذه المذكرة تضع إطاراً قانونياً متطوراً للتعاون القائم بين غرفة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية منذ عدة سنوات، وتفتح المجال واسعاً لتعزيز العلاقة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذي تمثله الغرفة وبين دائرة الشؤون البلدية وهي إحدى أهم الدوائر الخدمية في إمارة أبوظبي. وقد حددت المذكرة 9 أهداف تشمل، تركيز جهود الشراكة نحو تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة للطرفين لتوطيد وترسيخ مكانة مرموقة ورائدة في الإمارة وتعزيز التواصل وبناء علاقات تعاون فعالة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. كما تتضمن، العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، والتنسيق بين الطرفين في إطار التعاون الوظيفي والعملي المشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية للقوى العاملة للطرفين وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المشتركة وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات دائرة الشؤون البلدية وغرفة أبوظبي ومجال عملهما. كما نصت مذكرة التفاهم على عقد اجتماعات تنسيقية متواصلة وزيارات ميدانية لضمان المتابعة وتوحيد الجهود المشتركة والتعاون في تبادل المعرفة والخبرات.