دبي تؤسس مجلساً للتنافسية ومعهداً لأبحاث السياسات الاقتصادية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي عن تأسيس مجلس دبي للتنافسية، ومعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، كذراعين تشغيليتين للأمانة العامة، إضافة إلى إدارة الشؤون القانونية والتشريعية· وأوضح تقرير صادر عن مجلس دبي الاقتصادي أمس أن المعهد سيقوم بإجراء بحوث السياسات الاقتصادية التي تغطي مختلف الجوانب مع رصد التحديات المتزايدة للاقتصادات العالمية، والتي لها تأثير مباشر على اقتصاد دبي لاسيما فيما يتعلق بآثار التطورات الدولية، فيما يهدف مجلس التنافسية إلى تعزيز القدرة التنافسية لدبي محلياً وإقليمياً وعالمياً وإصدار تقرير دبي للتنافسية السنوي وتحسين مؤشرات أداء اقتصاد دبي في التقارير العالمية· وقال مجلس دبي الاقتصادي في إطار استعراض إنجازاته لعام 2008: ''إن الأمانة العامة للمجلس شهدت طوال العام الماضي نشاطاً مكثفاً في الدراسات والفعاليات المختلفة، وذلك في إطار رؤية المجلس في أن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي، ورسالته المتضمنة العمل على تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية المعنية بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، وحشد التأييد للسياسات والقضايا الاقتصادية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال، ومناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي· وأوضح هاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس ''أن من أبرز الإنجازات التي حققتها الأمانة العامة في العام 2008 هي إطلاق مبادرتين رئيستين، هما مجلس دبي للتنافسية، ومعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، كذراعين تشغيليتين للأمانة العامة، إضافة إلى إدارة الشؤون القانونية والتشريعية، حيث من المؤمل أن تساهم جميع هذه الأذرع التشغيلية في دفع مسيرة المجلس قدماً نحو تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي''· شبدورها، قالت الشيخة منى المعلا المدير التنفيذي لإدارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي إن أهم التطورات المؤسسية التي شهدتها الأمانة العامة، تمثلت في تعزيز هيكلها التنظيمي والتوسعات المستمرة فيها وكثافة الأنشطة التي تضطلع بها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والخطط المستقبلية· وأضافت: ''قامت الأمانة العامة بالتركيز في الاستثمار المعرفي التخصصي في التنمية البشرية من خلال تدريب عدد من طلبة الجامعات الإماراتية في مجال البحث العلمي، كما تعتزم إعداد برنامج متكامل للتدريب المهني هذا العام، فضلاً عن دورات للتطوير الوظيفي لكادرها التنفيذي من المواطنات والمواطنين حديثي التخرج''· بحوث اقتصادية وقال الدكتور عبدالرزاق الفارس كبير الاقتصاديين والمسؤول التنفيذي لمعهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، إن المعهد سيتولى إجراء بحوث السياسات الاقتصادية التي تغطي مختلف جوانب الاقتصاد مقارنة مع أفضل المستويات العالمية، كما يرصد المعهد التحديات المتزايدة لاقتصادات العالمية والتي لها تأثير مباشر على اقتصاد دبي لاسيما فيما يتعلق بآثار التطورات الدولية، وإجراء التنبؤات المستقبلية باستخدام الطرق العلمية، ويوفر فرصة إجراء البحوث التحليلية التطبيقية الملائمة لصناع القرار· كما تتضمن المهام الرئيسة للمعهد إجراء البحوث والتحليلات بشأن السياسات الاقتصادية، والاقتصاد الاجتماعي، والجيوسياسي، وفق المواصفات العالمية بهدف المشاركة ودعم عملية صنع القرار الاقتصادي الاستراتيجي لدبي، كما يتضمن ذلك إجراء الدراسات حول القضايا الاقتصادية الرئيسة التي تواجه الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر القادمة· أجندة المعهد وتتضمن أجندة عمل المعهد أربعة محاور أبحاث رئيسة، هي محور القضايا الاقتصادية الكلية والتنبؤ والذي يهتم بعملية التنبؤ في الآماد الطويلة والمتوسطة والقصيرة، وتشمل مجالات التنبؤ الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والإنتاجية، والتجارة، والاستثمار، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الاستدامة، والسياسات المالية والنقدية، والموازنة، فيما تركز بقية المحاور على الاقتصاد الاجتماعي والهيكلي والتطورات الدولية والقطاعية· بدوره، قال عادل الفلاسي المدير التنفيذي لمجلس دبي للتنافسية، الذي أنشأ بمبادرة من مجلس دبي الاقتصادي في عام ،2008 إن رؤية مجلس التنافسية تهدف إلى جعل دبي المدينة الأكثر تنافسية عالمياً، أما رسالته فهي تتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية لدبي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف، تتضمن إصدار تقرير دبي للتنافسية السنوي وتحسين مؤشرات أداء اقتصاد دبي في التقارير العالمية من خلال تقديم الدراسات والمعلومات الدقيقة للجهات المعنية، وتحقيق مستوى متقدم من الوعي حول سبل تعزيز التنافسية بما يتماشى مع رؤية دبي وأهدافها المستقبلية عن طريق التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام بشتى أنواعها، علاوة على إجراء ودعم البحوث في مجال التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساهمة في إنشاء منصة تعليمية إقليمية للتنافسية· وأضاف، أنه رغم المرحلة التأسيسية لمجلس التنافسية في العام الماضي، فهنالك الكثير من الإنجازات التي تحققت، أهمها استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس للمديرين التنفيذيين العالميين أثناء انعقاد المنتدى التنافسي العالمي، وذلك بهدف إصدار التقرير السنوي للتنافسية العالمي لدولة الإمارات· اجتماعات المجلس أشار التقرير إلى أن الأمانة العامة قامت بتنظيم 4 اجتماعات رئيسة للمجلس، تمت خلالها مناقشة العديد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي لاقتصاد دبي ودولة الإمارات، أهمها مستجدات قانون الشركات التجارية، واستعراض الخطط الاستراتيجية ومشروعات البنى التحتية لكل من هيئة الطرق والجسور في إمارة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، إضافة إلى مناقشة قانون الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، وظاهرة التضخم في الاقتصاد الإماراتي وإمارة دبي، والقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية العالمية· ونتجت عن تلك الاجتماعات مقترحات للسياسة الاقتصادية تم رفعها لحكومة دبي· كما تم استعراض مشاريع الدراسات والبحوث والفعاليات المختلفة التي تقوم بها الأمانة العامة والمبادرات التي ستطلقها، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية والدولية· كما سلط التقرير الضوء على الدراسات التي قامت بها الأمانة العامة خلال العام الماضي، والتي تضمنت 18 دراسة (ملفاً) موسعة غطت قضايا استراتيجية في مجال السياسات الاقتصادية والتشريعات القانونية، تضمنت 77 ورقة عمل تناولت بالبحث والتحليل جوانب مختلفة لتلك القضايا· ومن أهم تلك الدراسات سوق العمل في دبي والتي اشتملت على 8 أوراق عمل تناولت ظواهر عدة أهمها التحويلات الرأسمالية للعمالة الوافدة إلى خارج دبي، والأجور، ومستقبل الكفاءات، والبطالة، والسكان·