في الاستثمار المؤسسي الحصيف بأسواق المال، نظريةٌ مجرّبة تختصر الكثير مما يُجيده أيضاً القادة السياسيون الملهمون، ذوو الإنجاز في مهمات التنمية والأوزان الدولية. تقول النظرية: «استثمر في نفسك بأكبر قدر ممكن، فأنت أكبر أصولك الخاصة. ما تستثمره في نفسك، يعود عليك بعشرة أضعاف، خصوصاً إذا أعدت استثمار الأرباح».
هذه النظرية لعلّها تُفسر أو تضيء ضخامة وخصوصية الإنجاز الذي حققته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند.
فقد اندرجت الزيارة في الحسابات التاريخية التي تشكل نقلة محسوسة النتائج، ليس فقط في العلاقات الثنائية وإنما أيضاً في موازين القوى الإقليمية والدولية.
قطعاً لم تكن لهذه الزيارة أن تحقق كل هذا الوقع الذي اعتبرته الصحافة الاقتصادية الدولية أنه أهم حدث أممي يستهلّ عام 2017، لولا أنه إنجاز مبنيّ على جهد كرس له صاحب السمو جلّ اهتمامه في الإشراف الموصول على تطوير أداء مختلف القطاعات في أبوظبي والدولة الاتحادية، إلى أن أصبحت أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام نموذجاً في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، على نحو يؤهلها لأن تكون الشريك الاستراتيجي الذي تتمناه قيادات ودول العالم الجادة في مخاطبة المستقبل.
فقائمة المشاريع المشتركة ومجالات الاستثمار والتعاون التي أنجزتها زيارة سموه، وعكف عليه مسبقاً مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يتولاها سموه برعاية وإشراف مباشر، هي قائمة مشاريع غير مسبوقة أو معهودة في اتساع مروحتها وفي الجدوى المدروسة للطرفين. لكن الرسالة الأكثر أهمية في هذا الاختراق الاستراتيجي الذي حققته زيارة سموه، وكما التقطتها الصحافة الاقتصادية العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، هي في مضامين التوجه الإماراتي في شرق آسيا.
ففي موازاة زيارتين للهند خلال أقل من سنة، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد زار اليابان والصين، تسبقه سمعة دولية موثوقة لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات، وترافقه مؤسسات اقتصادية ومالية واجتماعية مؤهلة للشراكات الاستراتيجية الدولية من موقع القوة والثقة والجدية الإنسانية المثقلة بنيات الخير.
ففي سياقات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لتأهل الدول لمرحلة ما بعد النفط، كانت الخيارات الداخلية والخارجية متاحة باتساع، ومن موقع القوة والاستشراف المستقبلي. وفي ظل الارتباكات والانهيارات أو المفاجآت التي ترادفت وتتابعت على أسواق الاستثمار التقليدية في الغرب، كان طبيعياً أن تفكر أبوظبي والإمارات بشكل عام في البدائل والخيارات الأخرى الداعمة للاستقرار.
ولذلك كانت سبّاقة ورائدة، زيارات سموه لعمالقة شرق آسيا الثلاث، اليابان والصين والهند، وضمن رؤية قيادية مستكملة لخصائص الوضوح والجدية والبرمجة التنفيذية.
ورقة قوة أساسية في كل المبادرات الإماراتية، هي أن إمارة أبوظبي والدولة تتحرك بترادف فريد في الشراكات القطاعية التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص برؤى إطارية واضحة، سواء على مستوى رؤية 2021 للدولة الاتحادية أو رؤية أبوظبي 2030.
وفي هذه السياقات الشفافة، يجد سوق أبوظبي للأوراق المالية نفسه شريكاً مكلفاً بأمانة تشغيل وتداول واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية الباحثة عن الملاذ الآمن المجدي، في غمرة اضطراب الأسواق الدولية. تحت مظلة مبادرات صاحب السمو مع الهند والصين واليابان، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية جزءاً من منظومة اتحادية متكاملة تجتهد في ترجمة الرؤية الاستثمارية المستقبلية لأبوظبي والاتحاد، وترتاد الأسواق الإقليمية في القدرة على استقطاب الاستثمارات من تلك الدول والأسواق، وذلك على خلفية الكفاءة والتحديث وارتفاع العوائد.
خلال السنوات الثلاث الماضية التي احتشدت فيها مؤسسات الإمارة والدولة وقطاعاتها لتعزيز مبادرة صاحب السمو في التوجه المؤسسي نحو الهند واليابان والصين، لا بأس هنا أن نستذكر أرقام النمو التالية التي تحققت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من موقع مسؤوليته في شراكة التنمية المستدامة: ارتفع عدد المستثمرين الهنود في سوق أبوظبي إلى 16908 مستثمرين وبلغت قيمة تداولاتهم نحو 1.1 مليار درهم بيعاً وشراءً في عام 2016 بنمو نسبته 29.8% مقارنةً مع عام 2015 الذي وصلت فيه قيمة التداولات 847 مليون درهم. ووصلت القيمة السوقية للأسهم المودعة لحملة الجنسية الهندية 285 مليون درهم في نهاية العام الماضي. مباركٌ هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهو يرسي شراكة استراتيجية مع الهند تضيف إلى الإمارات ورقة قوة ثقيلة في الموازين الإقليمية والدولية، وتزهو بها دولة الخير في عام الخير المتجدد.
عدد اليوم
