شروق عوض (دبي)
ألزمت وزارة العمل أصحاب المنشآت بإصدار تصاريح وعقود عمل إلكترونية لعمالها بدلاً من بطاقات العمل البلاستيكية التقليدية والعقود الورقية اعتباراً من يوم الأحد المقبل (13 يوليو الجاري)، حسبما أعلن حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وأوضح حميد بن ديماس السويدي أنّ معالي صقر غباش وزير العمل أصدر قراراً باعتماد مشروع متكامل تم بحثه في مجلس السياسات بالوزارة لإعادة هندسة عمليات إصدار بطاقات وعقود العمل وتجديدها إلكترونياً لتعزيز خطوات تحول لخدمات وزارة إلى خدمات إلكترونية.
وشدّد السويدي على أهمية التزام أصحاب العمل بقرار الوزارة خلال المدة المحددة لاستخراج بطاقات وعقود إلكترونية (60 يوماً) تجنباً للغرامات، وهي الغرامات نفسها المطبقة حالياً في حالة تأخر استخراج أو تجديد بطاقة العمل بمرور شهرين من تاريخ دخول العامل للدولة أو انتهاء صلاحية بطاقته والبالغة ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وأشار السويدي إلى أن الوزارة أبلغت أصحاب العمل بالقرار برسائل خطية في أبريل الماضي حتى لا يفاجأوا، محذراً من أنّ الوزارة ستمتنع عن إصدار تصاريح عمل جديدة لكل من لا يلتزم من أصحاب العمل، إلى حين تقديم طلب التصريح والعقد الإلكتروني أو تقديم مبررات منطقية ومقنعة للتأخر، أو التجديد وفقاً للمواعيد المقررة.
وكان حميد بن ديماس السويدي أوضح، في مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي في دبي، أنّ الوزارة أوقفت إصدار البطاقة البلاستيكية، والعقد الورقي مطلع الشهر الجاري، في خطوة تستهدف الوقوف على المعوقات وتجاوزها. وشدد السويدي على أهمية عقود العمل الإلكترونية في حماية حقوق طرفيها، مؤكداً أنّ الوزارة لن تتهاون في معاقبة كل صاحب عمل لا يلتزم باستخراج العقد الإلكتروني.
آلية التنفيذ والرسوم:
وأجاب السويدي عن سؤال طرحته «الاتحاد» عن خضوع العمال القدامى لهذا القرار عند تجديد عقودهم بقوله «إنّ بطاقات العمل البلاستيكية التي يصادف موعد تجديدها بعد 13 يوليو الجاري ستطبق عليها الإجراءات الجديدة وستستبدل بالتصاريح الإلكترونية، ومدتها عامان». وبسؤاله عن آلية إصدار التصاريح والعقود الإلكترونية، أوضح أنه بإمكان أصحاب العمل أو مندوبي المنشآت تقديم طلبات في مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة بمختلف مناطق الدولة خلال 60 يوماً من دخول العامل إلى الدولة، وستقوم الوزارة بالموافقة المبدئية على الطلبات المستوفية للشروط وإشعار صاحب الطلب إلكترونيا ثم إصدار التصريح الإلكتروني والعقد وإرسال البيانات لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاستكمال إجراءات الإقامة.
وحول كيفية التسجيل قال السويدي، إن أصحاب العمل والعمال سيحصلّون على بيانات التصريح والعقد الإلكترونيين باللغتين العربية والإنجليزية عبر خدمة «نتواصل» المجانية المتوافرة في بوابة الوزارة الإلكترونية www.mol.gov.ae. وبشأن الرسوم فقد أكد أنه سيتم تطبيق الرسوم المعمول بها حالياً، التي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة صاحبة المعاملة ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل.
إصدار خلال 48 ساعة
وقال السويدي، إنّ فريق تطوير الخدمات في وزارة العمل حرص خلال عمله بالمشروع على ابتكار آلية تضمن كفاءة خدمة إصدار وتجديد التصريح الإلكتروني والعقد وتبسيط إجراءاتها؛ وذلك بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وفي مقدمتهم وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل الذين رحبوا بالخطوة الوزارية التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين خاصة أنّ إصدار البطاقة والعقد إلكترونياً سيتم خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية، والعمل إلى جانب هيئة الإمارات للهوية وتكامل العمليات بين هذه الجهات من خلال الربط الإلكتروني بينها لإنجاح تطبيق الإجراء الجديد باستبدال البطاقة البلاستيكية بتصريح إلكتروني والعقد الورقي بعقد إلكتروني.
3 ملايين بطاقة سنوياً وتطوير العقود مستقبلاً
كشف حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن المتوسط السنوي لبطاقات العمل لدى الوزارة يبلغ نحو 3 ملايين بطاقة جديدة ومجددة حسب بيانات وإحصاءات الوزارة، وعزا الارتفاع إلى التزام غالبية أصحاب العمل باستخراج وتجديد البطاقات في مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذي تثمنه الوزارة وتتطلع إلى مواصلة التزامهم بذلك. وأفاد ديماس بأنّ لدى الوزارة خطة تسعى إلى تنفيذها تتمثل بتطوير عقود العمل مستقبلا، مؤكدا أنّ 99% من خدماتها تحولت إلكترونياً.
عدد اليوم
